شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، تظاهرة احتجاجية على قرار منح حزب البعث في الأردن ترخيصًا لممارسة أعماله السياسية بعد توفيق أوضاعه، على الرغم من أن الحزب كان مرخصًا منذ عام 1992 ولم يتوقف نشاطه.
ووفقا للقانون الجديد تمكن حزب البعث بالإضافة إلى 26 حزبا أردنيا، من توفيق أوضاعهم ، بعد صدور قانون الأحزاب السياسية لعام 2022
واعتبر العراقيون أن منح الترخيص للبعث في الأردن يعد إحياءً للحزب الذي تم تطهيره في العراق بعد الغزو الأمريكي في عام 2003،
وعلى الرغم من أن حزب البعث في المملكة، هو حزب أردني لا يرتبط بأي تنظيمات خارجية وفقًا للقانون الأردني الذي يمنع الاحتكاك بأي جهات أو تنظيمات خارجية، إلا أن عراقيين يعتبرون أن منح الترخيص للبعث، يعد إحياءً للحزب الذي تم تطهيره في العراق بعد الغزو الأمريكي في عام 2003.
من ناحية أخرى، يرى مراقبون أردنيون أن الحزب الذي يحمل اسم "البعث العربي الاشتراكي الأردني"، هو حزب أردني مرخص رسميًا من قبل الدولة الأردنية وفقًا للدستور والقانون منذ أكثر من ثلاثة عقود، وأنه يلتزم بأداء وتفاعلات ونشاطات وتوجهات وأهداف وسياسات ونهج الأحزاب الأردنية.
ولم يطرأ أي تغيير على وجود الحزب في الساحة الأردنية، ويُعتبر ما حدث مؤخرًا جزءًا من تصحيح أوضاع الحزب ليتماشى مع التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب الأردني.
الهيئة المستقلة للانتخاب ترد
وصرح محمد خير الرواشدة، الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، بأن حزب البعث العربي الاشتراكي هو حزب أردني نشط في المشهد السياسي منذ التسعينات، وقد تمكن الحزب من توفيق أوضاعه بموجب قانون الأحزاب النافذ.
وأوضح الرواشدة أن الحزب يعمل فقط داخل حدود المملكة الأردنية، ويستهدف في برنامجه وأهدافه وشعاراته القضايا السياسية الراهنة في البلاد. وأشار إلى أنه لا يُسمح لأي حزب أردني بالعمل خارج البلاد أو تلقي الدعم أو التوجيه من الخارج.
وأكد الرواشدة أن حزب البعث الاشتراكي مرخص كحزب أردني، وعلى نشاطه أن يلتزم بأحكام القانون وتقاليد العمل الحزبي على المستوى المحلي، ويعبر عن قيمه ويمثلها بشكل مناسب.
