عينت البحرين الاربعاء قاضية في المحكمة الدستورية لتكون اول امرأة بحرينية تشغل هذا المنصب منذ انشاء المحكمة الدستورية في العام 2002.
وقد اصدر ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الاربعاء امرا ملكيا بتعيين القاضية ضحى الزياني في هذا المنصب.
وقالت الزياني "اعتبر هذا التعيين تكليفا وتشريفا للمرأة البحرينية بوصولها الى اعلى منصب قضائي واعلى محكمة في البحرين".
واضافت "هذه انجازات لم تكن لتتحقق لولا وجود ارادة سياسية حقيقية لدى جلالة الملك والدعم الكبير الذي تبديه حرم جلالة الملك الشيخة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة في البحرين".
واشارت الزياني التي كانت تشغل منصب المسجل العام في وزارة العدل حتى تعيينها الاربعاء "ان المحكمة الدستورية تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والرقابة على دستوريتها. هذا يجعل مهمتي كبيرة ويضعني امام تحد لكنني اتعامل معه بتفاؤل كبير".
وتحمل الزياني شهادة دكتوراه في القانون الخاص (القانون المدني) من كلية الحقوق في القاهرة.
وقد تدرجت في عدة مناصب في وزارة العدل البحرينية اضافة الى عضويتها في لجان مهنية عديدة.
وللزياني مؤلفات عدة في القانون اهمها "شرط التحكيم في العقود المدنية" و"نظرية الظروف الطارئة و"حق الحضانة" كما نشرت ابحاثا عدة حول المحكمة الدستورية والاحكام الاسرية وحق النساء في الانتخاب والترشيح.
وكانت البحرين عينت اول امرأة في منصب قاض في السادس من حزيران/ يونيو من العام الماضي.
وشهدت اوضاع النساء تسحنا ملحوظا منذ انطلاق الاصلاحات السياسية في البحرين العام 2001. وتضم الحكومة امرأتين هما وزيرة الصحة ندى حفاظ ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي. وتم انتخاب الدبلوماسية البحرينية هيا ال خليفة رئيسة للجمعية العامة للامم المتحدة العام الماضي.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي فازت لطيفة القعود بعضوية مجلس النواب بالتزكية لتكون اول سيدة بحرينية تصل الى مجلس النواب فيما تشغل 10 سيدات بحرينيات عضوية مجلس الشورى (المعين) الغرفة الاولى في البرلمان البحريني من بينهن مسيحية واخرى يهودية.
