اكد ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، "حكم وسيادة" أسرته على دولة قطر منذ عام 1762، حسب ما نقلت عنه صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، السبت الماضي وهو ما اثار ضجة في الدوحة
وجاءت تصريحات آل خليفة خلال استقباله، عدداً من أفراد قبيلة النعيم التي سكنت قطر قبل نحو 300 سنة. وأثارت التصريحات جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصدر عناوين صفحتها الأولى بـ"الملك (..) يؤكد: حكم وسيادة آل خليفة على قطر منذ 1762".
وفي العناوين الفرعية كتبت الصحيفة: "إننا سنظل مع أهلنا في شبه جزيرة (دولة) قطر شعباً واحداً يجمعنا النسب والتاريخ"، مضيفة: إنه "لن يمحى من ذاكرتنا الوطنية ما تعرض له أهلنا في الزبارة من عدوان في 1937".
وعلق أستاذ الأخلاق السياسية بجامعة حمد بن خليفة في قطر، محمد المختار الشنقيطي، قائلاً: "يبدو أن إمبراطور البحرين قد قرر ضم دولة قطر إلى أملاك التاج البحريني (..)، أو كلف وزارة خارجيته بابتلاعها ووضعها تحت وصاية مكتب المستعمرات وما وراء البحار".
- مدينة الزبارة
والزبارة هي مدينة تقع شمالي دولة قطر. سميت بهذا الاسم بسبب ارتفاع أرضها، ويقال كذلك إنها سميت بالزبارة نسبة لأهالي الزبير الذين وفدوا إليها من جنوب العراق.
وتعتبر إحدى أهم وأكبر المناطق السكانية في قطر طوال 300 عام، وقد تعرضت لعدة حروب ومعارك وهجمات، وحرقت عدة مرات، ولكنها سرعان ما استردت قوتها لتأخذ مكانتها كمدينة تجارية بارزة في الخليج العربي.
وتقول مصادر تاريخية إن المدينة أسستها قبيلة بني عتبة الكويتية في عام 1760، وساعدها موقعها في وسط الخليج على أن تصبح المدينة الرئيسية لصيد وتجارة اللؤلؤ، بعد زوال مدينة البصرة العراقية.
وتمتد المدينة الساحلية التاريخية غير المأهولة بالسكان حالياً، على الساحل الشمالي الغربي، وتبعد نحو 100 كم عن مدينة الدوحة، وما يميزها هي القلعة التي تحمل نفس اسمها، وتعتبر من القلاع التاريخية الشهيرة، وأحد أهم معالم قطر القديمة نسبياً، ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 1938 في عهد "الشيـخ عبد الله بن جاسم آل ثـاني"، وقد شيدها بناؤون قطريون.
وعند تصميمها تمت مراعاة الغرض الذي أنشئت من أجله؛ وهو مراقبة الساحل الغربي لقطر والدفاع عنه، لذا اتخذت مقراً لحرس الحدود.
العدل الدولية حسمت النزاع
عام 1991 لجأت قطر إلى محكمة العدل الدولية لحسم النزاع الذي صُنّف على أنه الأطول في تاريخ الخليج العربي، إذ وصفته متحدثة باسم المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا بأنه من أكثر القضايا حجماً من حيث عدد الوثائق التي تم تبادلها.
وتقول مصادر تاريخية وإعلامية إن الخلاف أوشك على أن يتحول إلى مواجهة مباشرة، غير أن السعودية تدخّلت آنذاك وأوقفته، ومن ثم ذهبت قطر إلى المحكمة الدولية، وهناك في لاهاي ظلت القضية قائمة على مدار 10 أعوام تقريباً بين أروقة المحكمة والوثائق التي جرى تبادلها بين طرفي النزاع، قبل أن تحكم لمصلحة قطر.
وفي مارس 2001 أصدرت المحكمة حكماً أعلنت فيه أن دولة قطر لها السيادة على الزبارة وجزيرة جنان، ومن ضمنها حد جنان وفشت الديبل الغنية بالغاز والنفط، وحكمت للبحرين بالسيادة على جزر حوار وقطعة جرادة.
وجاء في حيثيات الحكم، إضافة إلى ذلك، منح سفن قطر التجارية حق المرور السلمي في المياه الإقليمية للبحرين الواقعة بين جزر حوار والبر البحريني.
وفي 5 يونيو 2017، فرضت الدول الخليجية الثلاث حصاراً على قطر بزعم دعمها "الإرهاب"، وهذا الأمر نفته الدوحة وبشدة، مؤكدة أنها محاولة للسيطرة على قرارها السيادي، كما شاركت نفس الدول في محاولة أخرى لغزو قطر عام 1996.
