اختطف مسلحون 14 شخصا من محيط متجر في وسط بغداد، واعلن الجيش الاميركي مقتل ثلاثة من جنوده في محافظة الانبار، فيما جدد البرلمان سلطات الطوارئ الممنوحة للحكومة مدة 30 يوما اضافية.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية ان مسلحين خطفوا 14 شخصا من محيط متجر كمبيوتر بوسط بغداد يوم الاثنين.
وذكر المسؤول أن المسلحين الذين كانوا يرتدون زيا يشبه زي قوات الامن كانوا يستقلون سبع سيارات رباعية الدفع من الطراز الذي تستخدمه عادة قوات الامن العراقية.
وكان مصدر امني عراقي اعلن ان مسلحين مجهولين خطفوا بعد ظهر الاحد 26 عاملا في مشغل "شعبي لانتاج الكبة" يقع في حي العامل جنوب-غرب بغداد.
واعرب عن اعتقاده بان "الدوافع قد تكون اجرامية لان المسلحين سرقوا ثلاثة برادات من المشغل".
وفي الغضون، قالت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين ان "جنديا من الفيلق الطبي بالجيش الملكي قتل وأصيب اخر اصابة بالغة في أعقاب هجوم بنيران غير مباشرة على قاعدة للقوات متعددة الجنسيات بمدينة البصرة."
وأشارت الى ان الهجوم وقع الاحد وان الجندي المصاب يتلقى العلاج الطبي. ولم تتوفر مزيد من التفاصيل.
ولبريطانيا قوات قوامها 7200 جندي في جنوب العراق معظمهم متمركزون في مدينة البصرة وحولها.
من جهة اخرى، اعلن الجيش الاميركي الاثنين في بيان مقتل ثلاثة من مشاة البحرية (المارينز) في محافظة الانبار العراقية الاحد.
وافاد البيان ان "اثنين من المارينز توفيا جراء اصابتهما بجروح اثناء اشتباكات مع قوة معادية". واضاف ان عنصرا اخر "توفي في حادث لا علاقة له بالمعارك".
وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف العسكريين الاميركيين في العراق منذ اذار/مارس 2003 الى 2712 قتيلا استنادا الى معطيات وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون).
سلطات
في هذه الاثناء، جدد البرلمان العراقي سلطات الطوارئ الممنوحة لحكومة الوحدة الوطنية لمدى 30 يوما اضافية بعد مناقشة مقتضبة يوم الاثنين.
ووجه بعض أعضاء البرلمان عن الاقلية السنية الانتقادات لهذا الاجراء المطبق منذ عام 2004 قائلين انه لا يمكن الوثوق ببعض قوات الامن. ولكن رئيس البرلمان محمود المشهداني أعلن تمرير هذا الاجراء بعد تصويت برفع الايدي.
وطالب بعض الاعضاء باجراء احصاء دقيق للاصوات الا ان ذلك لم يلق قبولا.
وفي تطور لاحق اعترضت قائمة التوافق العراقية على تمديد قانون الطواريء وهددت باللجوء الى القانون لنقض القرار.
وقال خلف العليان أحد قيادي قائمة التوافق في مؤتمر صحفي عقده بعد انسحابة من جلسة البرلمان احتجاجا على عدم قيام رئاسة المجلس باحصاء الاصوات بشكل دقيق ان عملية تمديد قانون الطواريء "تمت بشكل غير قانوني ومخالف للدستور."
وأضاف العليان أن الدستور العراقي ينص على حصول القانون "على ثلثي اعضاء مجلس النواب وليس ثلثي الحاضرين."
وأشار الى أن الدستور "ألزم رئيس الوزراء بتقديم النتائج التي تمخضت عنها حالة اعلان الطواريء السابقة الى مجلس النواب وهو اجراء لم تقم به الحكومة."
وقال العليان انه ليس ضد تمديد قانون الطواريء لكنه يتمنى ان يطبق القانون على جميع المناطق التي تستحق ان يشملها هذا القانون.
وهدد العليان باللجوء الى "الطرق القانونية لنقض هذا القرار
