وقال الاتحاد الإفريقي في بيان له إن الجنود تم اختطافهم قبل إطلاق النار عليهم في مدينة جريدة في دارفور. وأشار البيان إلى إحدى الفصائل المسلحة، التي كانت قد وقعت اتفاقا للسلام العام الماضي، وقال إنها هي من نفذت الاعتداء على جنوده. وبهذا الحادث يكون عدد القتلى من قوة الاتحاد الإفريقي قد ارتفع إلى 11 جنديا وذلك منذ أن بدأت القوة مهمتها في حفظ السلام في الإقليم المضطرب في عام 2004.
يشار إلى أن مدينة جريدة هي موقع أكبر مخيم للاجئين في دارفور، حيث يعيش هناك 130 ألف لاجئ.
وتملك قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي تفويضا بالبقاء في دارفور حتى يونيو 2007، وذلك بعد أن رفضت حكومة الخرطوم خططا لجعل مهمة حفظ السلام في الإقليم من اختصاص قوة دولية أكبر وأقوى تابعة للأمم المتحدة. وتتهم الحكومة السودانية وميليشيات الجنجاويد بأنها سبب جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور ضد السكان الأفارقة، بالرغم من أن الأمم المتحدة توقفت عن تسمية هذه الجرائم بـ"جرائم التطهير العرقي".
لكن القوة التابعة للاتحاد الإفريقي فشلت في إيقاف الاعتداءات على سكان دارفور، ما تسبب في تكدس مخيمات اللجوء بنحو مليوني نازح.
الى ذلك عبر اعضاء مجلس الامن التابع للامم المتحدة عن خيبة أملهم ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير لم يرد بعد على رسالة للامم المتحدة أرسلت منذ ستة أسابيع بشأن تعزيز قوات حفظ السلام الافريقية في دارفور. ويدور الخلاف حول قوة مؤقتة لتعزيز قوات افريقية قوامها 7000 فرد بنحو ثلاثة الاف معظمهم مهندسون ووحدات امداد وتموين وفرق طبية وملاحو طائرات هليكوبتر. ومن المقرر ان تقوم هذه المجموعة بالتخطيط لقوة أكبر كثيرا من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة. وعلى الرغم من الموافقة عليها من حيث المبدأ فان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بعث برسالة الى البشير منذ ستة اسابيع لوضع الترتيبات النهائية وتلقى وعدا برد فوري. وقال دوميساني كومالو سفير جنوب افريقيا لدى الامم المتحدة ورئيس مجلس الامن لهذا الشهر للصحفيين بعد اجتماع مغلق "اعضاء مجلس الامن يشعرون بالكثير من خيبة الامل." قال هيدي انابي مساعد الامين العام لشؤون حفظ السلام ان الاتحاد الافريقي والامم المتحدة كتبا الى السودان يوم الثلاثاء قائلين انهم قرروا أن الشكل النهائي لقوة حفظ السلام سيتضمن ما بين 19 الفا و20 ألفا من الجنود ونحو 6000 من الشرطة في دارفور. وكان السودان أبدى من قبل اعتراضا على هذه الاعداد الكبيرة.
وحذر سفير فرنسا في الامم المتحدة جان مارك دي لا سابليير من ان مجلس الامن قد يدرس فرض عقوبات اذا لم يرد السودان. وكان الاتحاد الاوروبي حث على مزيد من العقوبات لكن روسيا والصين ابدتا معارضة للفكرة.
