خبر عاجل

مقتل واصابة 100 عراقي في هجمات وصدام يقر بمسؤوليته عن أي خطا

تاريخ النشر: 01 مارس 2006 - 02:28 GMT

قال الرئيس العراقي المخلوع انه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خطأ جرى في عملية الدجيل حيث تاجلت المحكمة الى 12 القادم فيما قتل واصيب 100 عراقي في سلسلة عمليات ضد مراكز امنية ومدنية

محاكمة هادئة لصدام

فقد اعترف الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يوم الاربعاء بانه أمر بتجريف مزارع الذين ادينوا بمحاولة اغتياله في عام 1982.

وقال صدام في محاكمته بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية مرتبطة باعدام 184 قرويا من قرية الدجيل انه جرف المزارع مشيرا الى انه جرى تحديد المزارع التي تخص الذين ادينوا ووقع هو على القرار.

وأكد صدام حسين، قرب نهاية الجلسة، أنه أمر بتجريف البساتين وأن القرار صادر عنه، وأن لا علاقة لأي من المتهمين الآخرين بهذه المسألة، فهو من تعرض لمحاولة الاغتيال.

وقال صدام إن القانون العراقي يتيح مصادرة واستملاك أي أرض داخل الدولة من دون تعويض، وأنه قام بتغيير القانون وبتعويض من تصادر أرضه بصورة مجزية. كذلك، اعترض على جلب المتهمين الآخرين، مشيراً إلى أنه أحال المتهمين إلى محكمة الثورة، بصفته الشخص الذي تعرض للاعتداء وهو يتحمل مسؤولية ما تم لاحقاً. وتطرق صدام لحادثة اغتياله في الدجيل، قائلاً إنه رأى الرصاص بأم عينه. وقال صدام إنه إذا كان اعتبار إحالة متهم على أي جهة جريمة، فإن المتهم في هذه الحالة هو رئيس الدولة، أي صدام نفسه. واعتبر أن طلب تحويل الشاهد إلى متهم إنما يضر بالعراق والإنسان العراقي وتأثير ذلك على الشهود الآخرين. وشهدت المحكمة اعترافاً آخر، حيث أقر المدعي العام أنه أمر بمعاقبة الشاهد السابق سعدون شاكر، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في العراق، بسبب تفوهه بألفاظ بذيئة. كذلك طلب المدعي العام تحويل شاكر من شاهد إلى متهم، الأمر الذي أثار اعتراضات كثيرة من جانب المتهمين. وقد اجل القاضي رؤوف رشيد الجلسة الى 12 آذار/ مارس

وفي بداية الجلسة أبدى صدام حسين اعتراضا على الطريقة التي عرض فيها الادعاء احدى الوثائق، وأقر القاضي اعتراضه. وفي جلسة الامس قدم المدعي العام في المحكمة ما قال انه مذكرة يقر فيها صدام حسين أحكاما بالاعدام بحق 148 شخصا من العراقيين الشيعة. وقال الادعاء ان صدام حسين وقع المذكرة باعدام أولئك الاشخاص في اعقاب محاولة لاغتياله جرت في الدجيل عام 1982. وقد ظهر فريق الدفاع عن صدام حسين ومعاونيه السبعة في قاعة المحكمة بعد انقطاع دام شهرا . وكانت المحاكمة قد استؤنفت امس بعد انقطاع دام أسبوعين.

وقد عرض المدعي العام جعفر الموسوي مذكرة مؤرخة بتاريخ 14 يونيو/حزيران عام 1984وقال انها موقعة من صدام حسين يقر فيها اعدام 148 شخصا من العراقيين الشيعة في الدجيل. وعرض المدعي مذكرة أخرى مؤرخة قبل الأولى بيومين تحمل أحكام الاعدام موقعة من متهم اخر وهو عواد البندر. وقال موسوي: "لم يقدم أي من المتهمين من الدجيل الى المحاكمة ولم تثبت أقوالهم".

هجمات دامية

على الصعيد الميداني قال مصدر امني ان "26 شخصا قتلوا واصيب 58 اخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مدنيين عراقيين عند مفترق الطريق الرئيسي في منطقة بغداد الجديدة جنوب شرق بغداد". وانفجرت قنبلة في منطقة مزدحمة بشرق بغداد تسكنها أغلبية من الشيعة بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للشرطة مما أسفر عن سقوط 25 قتيلا.

كما انفجرت سيارة ملغومة قرب محطة مركزية للحافلات اسفرت عن مقتل ثلاثة عراقيين وجرح 15 آخرون في انفجار