قتل عراقيان في بعقوبة وشن هجوم بقذائف المورتر على القوات العراقية في الفلوجة فيما اشتعل حريق في انبوب غاز في بيجي. وهدد الوزراء الاكراد بالانسحاب من الحكومة احتجاجا على القرار الدولي.
قتل عراقيان كانا يقومان بزرع عبوة ناسفة في بعقوبة أمس الثلاثاء بعد ساعات من تفجير في القاعدة العسكرية في المدينة أودى بحياة عراقي وجندي أميركي.
وقال الملازم اول محمد فارس أن شخصين قتلا في انفجار عبوة ناسفة كانا يقومان بزرعها في حي المطرق" جنوب غرب بعقوبة، مشيرا الى ان الحادث وقع عند الساعة 45: 23 بالتوقيت المحلي (45: 20 توقيت غرينتش).
وكان عملية انتحارية بسيارة مفخخة عند مدخل القاعدة الاميركية في المدينة ادت أمس الثلاثاء الى مقتل عراقي وجندي اميركي وجرح 31 شخصا، حسب مصادر طبية وفي الشرطة.
في تطور اخر، قال شهود عيان ان مهاجمين شنوا يوم الاربعاء هجوما بالمورتر على قوات أمن تابعة للواء محمد لطيف اللقائد العراقي الذي تولى مسؤولية الأمن في بلدة الفلوجة مما أسفر عن حدوث عدة اصابات.
والى تطور اخر، قال مسؤول عراقي في مجال الطاقة ان مخربين هاجموا خط أنابيب للغاز في شمال العراق يوم الاربعاء مما أدى إلى نشوب حريق فيه.
وقال مجيد منون المسؤول عن خطوط الأنابيب في المنطقة المحيطة ببيجي على مسافة 180 كيلومترا شمالي بغداد ان المخربين هاجموا الخط في حوالي الساعة الواحدة صباحا (2100 بتوقيت جرينتش) يوم الاربعاء.
سياسيا، قالت نسرين برواري وزيرة الاشغال العامة في الحكومة العراقية المؤقتة وهي كردية الاربعاء ان الاعضاء الاكراد في الحكومة سيستقيلون من مناصبهم اذا طلب قادتهم منهم ذلك بعد أن لم يتضمن القرار الاخير الصادر عن الامم المتحدة الاعتراف بالحكم الذاتي للاكراد.
وأضافت ردا على سؤال عن قرار مجلس الامن الدولي الذي تمت الموافقة عليه بالاجماع في وقت متأخر يوم الثلاثاء انه "اذا طالبتنا القيادة بالانسحاب من الحكومة فسننسحب.
"كل الصراعات التي خضناها العام الماضي ضاعت هباء ... رأينا كيف يمكن أن تغتصب الديمقراطية".
وينص القرار على نقل السيادة للحكومة التي شكلت مؤخرا في العراق بنهاية حزيران/ يونيو فيما يسمح للقوات الاميركية وقوات التحالف الاخرى بالبقاء هناك.
غير أنه لا يصادق على الدستور المؤقت للعراق الذي أقر في مارس اذار والذي يعترف بحكم ذاتي كردي خاص في ثلاثة اقاليم بشمال العراق وهو البند الذي قاتل كل من جلال الطالباني ومسعود البرزاني الزعيمين الكرديين من أجل اقراره.
وقبيل اقتراع مجلس الامن الدولي على القرار هدد الطالباني وبرزاني ويرأسان الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على التوالي بسحب المسؤولين الاكراد من الحكومة المؤقتة وأعلنا أن الاكراد لن يشاركوا في الانتخابات الوطنية العام القادم كما "سيمنع ممثلو الحكومة المركزية من دخول كردستان".
وقالت برواري انها تؤيد بشدة الطالباني وبرزاني في موقفهما وان عدم تضمين القرار الدستور المؤقت بمثابة رفض لجميع حقوق الاقلية.
وأضافت قائلة "أشعر بخيبة الامل ليس ككردية فحسب بل كامرأة ... ليس هذا هو ما حاربنا من أجله وما التزمنا به وما ضحينا فداء له ... خاب أملنا للغاية في الولايات المتحدة."
وقالت انها إلى جانب الوزراء الاكراد الاخرين وكبار المسؤولين الاكراد في انتظار التعليمات من القيادة الكردية بما يجب أن يفعلوه وأضافت أنها تتوقع صدور قرار خلال وقت وجيز—(البوابة)—(مصادر متعددة)
