مقتل رجل دين في بنغازي ومظاهرة في المدينة تطالب بالفدرالية

تاريخ النشر: 03 نوفمبر 2012 - 06:34 GMT
شهدت مدينتا بنغازي ودرنة في شرق ليبيا العديد من عمليات الاغتيال
شهدت مدينتا بنغازي ودرنة في شرق ليبيا العديد من عمليات الاغتيال

قتل رجل دين الجمعة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا فيما كان متوجها إلى أحد المساجد، وفق ما افادت وزارة الداخلية الليبية فرانس برس.

واورد مكتب الاعلام الامني في وزارة الداخلية ان "مجهولين اطلقوا الرصاص على الشيخ عبدالله الفسي البالغ من العمر 70 عاما اثناء ترجله من بيته إلى مسجد ابو ايوب الانصاري" في بنغازي.

والفسي مكلف من الأوقاف أن يكون قيما على المسجد ومحفظا للقرآن في مدرسته، وتعد هذه الحادثة الأولى التي يستهدف فيها رجل دين في المناطق الليبية التي تشهد اضطرابات أمنية.

وشهدت مدينتا بنغازي ودرنة في شرق ليبيا العديد من عمليات الاغتيال التي استهدفت ضباط أمن عملوا في أجهزة النظام السابق.

وقتل الاربعاء احد قادة حركة اللجان الثورية في درنة خالد الصافي العدلي إثر تعرضه لإطلاق رصاص من مجهولين داخل المدينة، بحسب عضو بالمجلس المحلي.

واتهم الاسلاميون المتطرفون بالوقوف وراء الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الامريكية في بنغازي في ايلول/ سبتمبر الماضي واسفر عن مقتل اربعة امريكيين بينهم السفير.

من جهة ثانية تظاهر مئات من انصار الفدرالية الجمعة في بنغازي بشرق ليبيا مطالبين بالحكم الذاتي لهذه المنطقة الغنية بالنفط والتي شكلت مهد الثورة ضد العقيد معمر القذافي.

وافاد مراسل فرانس برس أن اكثر من الف متظاهر تجمعوا وسط بنغازي أمام فندق تيبستي مطالبين ب"إقرار النظام الاتحادي الفدرالي في الدستور الدائم المرتقب للدولة"، ومؤكدين وجوب "عودة الدستور الشرعي للدولة لسنة 1951 بكل مواده مع تعديل المواد التي تتطلب ذلك تماشيا مع الأوضاع الحالية للدولة".

وطالب المتظاهرون ايضا في بيان ب"إعادة جميع المؤسسات العامة التي نقلت قسرا من إقليم برقة من قبل نظام القذافي".

وإقليم برقة هو أكبر الأقاليم الليبية الثلاثة إضافة إلى طرابلس وفزان، وانطلقت من عاصمته بنغازي الدعوة إلى تطبيق النظام الفدرالي في اذار/ مارس الماضي.

وينص دستور 1951 الذي أقر إبان عهد الملك الراحل ادريس السنوسي على ان بنغازي هي العاصمة الثانية لليبيا.

واكد المتظاهرون تأييدهم للحكومة الليبية الجديدة التي نالت ثقة المؤتمر الوطني العام واضافوا في البيان "نعلن تأييدنا الكامل للحكومة المنتخبة التي حازت على ثقة المؤتمر الوطني العام، وذلك حتى استحداث دستور يستند على الدستور الشرعي للدولة سنة 1951".