قال مصدر عسكري لبناني يوم الاحد ان جنديين لبنانيين قتلا في معارك نهر البارد،فيما اعلنت مصادر لبنانية اعتقال 100 مشتبها بالانتماء الى تنظيم فتح الاسلام.
مقتل جنديين
قال مصدر عسكري لبناني يوم الاحد ان جنديين لبنانيين قتلا في المعارك مع مقاتلو فتح الاسلام عند مخيم للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان.
وأضاف المصدر ان الجنديين اطلق الرصاص عليهما يوم السبت في مخيم نهر البارد ليرتفع عدد الجنود القتلى الى 138 خلال ثلاثة اشهر من القتال بين الجيش اللبناني والمسلحين.
وقتل أحد الجنديين يوم السبت فيما توفي الثاني متأثرا بجروحه يوم الاحد.
وقتل مئة مسلح على الاقل من جماعة فتح الاسلام التي تستلهم نهج تنظيم القاعدة بالاضافة الى مقتل 41 مدنيا في اسوأ أعمال عنف داخلي منذ الحرب الاهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990 .
ودمر معظم مخيم نهر البارد في القتال. وقال شهود ان الجيش استمر في حملة القصف الجوي اليوم واسقط قنابل على المخيم من طائرة هليكوبتر.
وفر معظم سكان المخيم الذي كان يأوي 40 الفا في بداية المعارك الى مخيم البداوي القريب.
ويتهم الجيش المسلحين بأنهم تسببوا في اندلاع القتال بعد مهاجمة مواقع للجيش في 20 مايو ايار. وترفض فتح الاسلام الاستسلام غير المشروط.
وتقول فتح الاسلام انها تؤيد أفكار تنظيم القاعدة لكن ليس لها صلة مباشرة بها.
100 معتقل
وفي شأن متصل أعلن مصدر قضائي لبناني الاحد ارتفاع عدد الموقوفين للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم "فتح الإسلام" إلى أكثر من 100 شخصا، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين هم من اللبنانيين، إضافة إلى فلسطينيين وسعوديين وسوريين وقلة من جنسيات اخرى.
وتم اعتقال غالبية الموقوفين، وفق ما أشار المصدر خلال مداهمات نفذتها القوى الامنية في شمال لبنان مساء السبت.
ويتوقع ان يبدأ المدعي العام القاضي سعيد ميرزا، مطلع الأسبوع المقبل، الإطلاع على ملفات الموقوفين لدراستها، بعد تسلمها من القضاء العسكري. مع الإشارة إلى أن الإدعاء بين المتهمين سيميز بين المتهمين بجرائم قتل، وبين المتهمين بمجرد الإنتماء إلى "فتح الإسلام".
يذكر بان القضاء العسكري، ممثلا بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد، كان قد ادعى حتى 19 يونيو على 40 موقوفا من هؤلاء بتهمة "الاقدام على تاليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية والقيام باعمال ارهابية وحيازة وصنع ونقل واستعمال مواد متفجرة والقيام باعمال ارهابية بواسطتها ما ادى الى قتل عدد من العسكريين والمدنيين وجرح عدد اخر". لكن ادعاءات القاضي فهد تعتبر لاغية بعد احالة القضية على المجلس العدلي.
