اتسعت دائرة الانتقادات خاصة في الجانب الشيعي لوثيقة الدستور المؤقت التي وقعها مجلس الحكم يوم الاثنين وضمت الدائرة مقتدى الصدر وعبدالعزيز الحكيم، وعلى الجانب الميداني لقي جنديان اميركيان حتفهما في بعقوبة كما قتل عراقيين في الموصل.
انتقادات لوثيقة الدستور
اتسعت دائرة الانتقادات الموجهة لما احتواه الدستور العراقي المؤقت الذي وقعه اعضاء مجلس الحكم الانتقالي يوم الاثنين الماضي
وقال رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وعضو الهيئة الرئاسية بمجلس الحكم الانتقالي في العراق عبد العزيز الحكيم إن لديه تحفظات مهمة على قانون الدولة المؤقت رغم موافقته على إقراره، وطالب بمعالجتها لاحقا.
وأوضح الحكيم بمؤتمر صحفي في بغداد أن القانون يحد من سلطة الشعب في إقرار دستور دائم لأنه يعطي الحق لأي ثلاث محافظات بنقض الدستور حتى لو تم إقراره من قبل الغالبية، مشيرا إلى أن هذه المسألة سببت إشكالات وأدت إلى تحفظ بعض الأعضاء.
وقال إن هؤلاء الأعضاء كانوا بين خيارين إما أن يتوقفوا وإما أن يواصلوا العملية السياسية وصولا لعلاج المشاكل والنواقص الموجودة في هذا القانون في الأيام القليلة القادمة.
وأكد أن غيابه عن حفل التوقيع على القانون لم يكن بسبب خلاف بشأن مصداقية هذا القانون وإنما نتيجة تحفظات واختلافات في وجهات النظر حول القانون.
كما وصف المرجع الشيعي السيد كاظم الحسيني الحائري قانون إدارة الدولة المؤقت الذي وقع أمس بأنه لا يمثل الحد الأدنى من مطالب الشعب العراقي.
وأوضح الحائري في بيان أن هذا القانون بحذافيره غير شرعي ويعتبر طعنة في ظهر هذا الشعب.
واعتبر الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر القانون "وثيقة غير شرعية" كتبت في غفلة من الزمن.
وقال مكتب الصدر في بيان "نود أن نوضح ان (القانون) تم انجازه في غفلة منا، وهو بالتالي وثيقة غير شرعية ولا تمثل طموحات شعبنا وهي حتما لم تنبثق عن إرادته، بكامل بنودها وفقراتها ابتداء من تلك التي تحجم دور الإسلام وتصادر بكل وقاحة إرادة الأعم الأغلب من شعبنا المسلم".
وكان قانون الدولة اعتبر الاسلام "مصدرا للتشريع" وليس "المصدر الرئيسي" او "المصدر الوحيد" للتشريع كما كان يطالب البعض من الشيعة خصوصا، كما انه يتضمن مادة تعطي حق النقض على الدستور الدائم لدى عرضه على استفتاء للمحافظات الكردية الثلاث بشكل خاص في شمال البلاد.
واضاف الصدر "بئس العمل الذي يتكون في رحم الظلمة، وبئست القرارات التي تدعي الشرعية وتنبثق عن الخيانة. إننا نتبرأ من هذا العمل جملة وتفصيلا".
واوضح البيان ان "مجلس الحكم وقع على قانون كان قد وضعه وأقره مع سلطة الاحتلال في زاوية مظلمة، دون أن يعرضه على شعبنا وجماهيرنا قبل ذلك، ودون أن يترك لهذا الشعب المظلوم فرصة ولو قصيرة ليرى من خلالها مقدار الهاوية التي يوشك أن يقع فيها، ويرى بالتالي رأيه".
واعتبر البيان ان القانون "يصور ديمقراطيته الزائفة التي روج لها بيننا من أجل أن يتستر على نوايا العدو المستعمر الذي ما فتئ يعمل من أجله وفي سبيله".
ودعا البيان ابناء الشعب العراقي وبكل أطيافه وشرائحه إلى أن "يعلن موقفه من هذه المصادرة وبكل جرأة وصرامة، ومن أجل أن نحول بين الأعداء وبين التأسيس لعهد صدامي آخر يجر علينا نفس المسلسل الظلمي التعسفي المريض".
وكان المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني قد تحفظ أيضا على القانون المؤقت واعتبره عائقا أمام الوصول إلى دستور دائم للعراق. وأكد في بيان صادر عن مكتبه في النجف أن أي قانون للفترة الانتقالية لا يكتسب الشرعية إلا بعد التصديق عليه من جانب جمعية وطنية منتخبة
واشنطن تقلل من اهمية الانتقادات للدستور المؤقت
في المقابل اعتبر مسؤول اميركي كبير ان الخطة الاميركية لنقل السلطة الى العراقيين في الاول من تموز/يوليو هي على الطريق الصحيح بالرغم من انتقادات اية الله علي السيستاني حول الدستور الموقت الذي تم التوقيع عليه يوم الاثنين.
وقال هذا المسؤول الكبير الذي فضل عدم الكشف عن هويته من بغداد خلال لقاء صحافي هاتفي نظمه البيت الابيض "سوف نطبقه وليس هناك ادنى شك. لا تقلقوا بسبب هذا".
واضاف "المهم هو كون هؤلاء الاعضاء الـ25 قد نجحوا من خلال عدة تسويات وقرارات شجاعة في وضع وثيقة وقعت اليوم وتتضمن توجيهات جيدة لدستور دائم".
تطورات ميدانية
على الصعيد الميداني قتل جنديان أميركيان وجرح اخر لدى انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية عسكرية أميركية في أحد شوارع مدينة بعقوبة 50 كم شرقي العاصمة العراقية يوم الثلاثاء
وفي مدينة الموصل شمالي العراق قتل اثنان من المدنيين وجرح سبعة اخرون في هجومين منفصلين شنهما مسلحون مجهولون
وذكر مصدر في الشرطة العراقية أن الهجوم الاول الذي أستهدف دورية للشرطة العراقية قرب مركز شرطة الرماح في حي السكر شمالي المدينة أدى الى مقتل اثنين من المهاجمين وجرح اثنين اخرين فضلا عن اصابة عدد من أفراد الشرطة
من جانب اخر جرح جنديان أمريكيان وعدد من أفراد الشرطة العراقية في هجوم شنه مسلحون مجهولون على دائرة القسم البلدى بمدينة الموصل
وبذلك وحسب مصادر امريكيه يرتفع الى 265 عدد الجنود الاميركيين الذين قتلوا فى العراق منذ اعلان الرئيس الاميركى جورج بوش انتهاء القسم الاكبر من العمليات العسكرية فى الاول من ايار/ مايو—(البوابة)—(مصادر متعددة)
