اكد مفتي مصر علي جمعة في فتوى رسمية نقلتها الصحف السبت ان الشريعة الاسلامية لا تجيز للمرأة ان تتولى رئاسة الدولة لكنها لا تمانع بان تصبح قاضية.
وقال الشيخ علي جمعة في الفتوى التي نشرتها صحيفة الاهرام الحكومية انه بحسب مبادىء الشريعة "لا يجوز للمرأة ان تكون رئيسا للدولة لان من سلطاته امامة المسلمين في الصلاة شرعا وهي لا تكون الا للرجال".
واوضح المفتي "اذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تشمل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة، فان مبادىء الشريعة لا تمانع في ان تتولى المرأة هذه الامور ما عدا وظيفة رئيس الدولة".
وتابع "وعلى ذلك فيجوز للمرأة الترشيح في الانتخابات لعضوية مجلس الشورى والمجلس النيابي ما دامت تستطيع التوفيق بين العمل في هذه المجالس وبين حق زوجها واولادها واصحاب الحقوق عليها ان وجدوا، وما دام كان ذلك في اطار احكام الاسلام الاخلاقية بعيدا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية".
واضاف "بناء على ما سبق فانه يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت ام سياسية طالما كانت هذه المشاركة في حدود الاداب الشرعية ولم تؤد الى اهمال في حقوق بيتها واسرتها".
وفي ما يتعلق بالقضاء قال المفتي "جمهور الفقهاء يشترط في القاضي الذكورة لقوله تعالى 'الرجال قوامون على النساء'".
لكنه يورد مع ذلك اراء مخالفة لفقهاء كبار مثل ابو حنيفة الذي يرى "جواز تولي المرأة القضاء" وابن جرير الطيري الذي "لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء لان المرأة يجوز ان تكون مفتية فيجوز ان تكون قاضية وبه نفتي".
وفي العام 1956 اصبحت المرأة المصرية الاولى في العالم العربية التي حصلت على حقوقها السياسية لكنها ما زالت تناضل للوصول الى منصب قاض.
