افتى الشيخ محمد رشيد قباني، مفتي الجمهورية اللبنانية باعتبار اي مسؤول يوافق على الزواج المدني ولو اختياريا بانه مرتد عن الدين الاسلامي.
وقال المفتي قباني بعد اجتماع الاثنين لرجال دين من الطائفة الاسلامية "إنني أفتي مستعينا بالله العظيم أن كل من يوافق من المسؤولين المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية في لبنان، على تشريع وتقنين الزواج المدني، هو مرتد وخارج عن دين الإسلام، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين".
واضاف ان من يوافق منهم على الزواج المدني "يحمل أوزار كل الذين يدخلون في هذه العلاقة" التي اعتبرها "غير المشروعة من أبناء وبنات المسلمين إلى يوم القيامة".
وكانت جمعيات عدة دعت الى اقرار قانون الزواج المدني الاختياري في لبنان المثير للجدل الذي يؤيده رئيس الجمهورية ميشال سليمان بينما يعارضه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي .
وتبادل رئيسا الجمهورية والحكومة في لبنان الجدل عبر حساب كل منهما على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حول طرح موضوع قانون الزواج المدني في هذا البلد الصغير ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان (وهو ماروني) كتب صباح الاحد على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "للتجاوب مع التطور ومتطلبات الشعب وايجاد القوانين المناسبة لموضوع الزواج المدني".
واضاف في تغريدة ثانية "هناك مرجعيات تعارض الزواج المدني ولكن هذا لا يبدل قناعاتي وسعيي لوضع القطار على السكة الصحيحة".
وفي وقت متقدم من ليل الاحد، رد رئيس مجلس الوزراء السني نجيب ميقاتي من خلال الموقع نفسه، على رئيس الجمهورية الذي كان قد التقاه في اليوم نفسه.
وكتب ميقاتي بالعربية "اولية المرحلة لا تسمح بفتح مواضيع سجالية وخلافية جديدة". اضاف بالانكليزية "اعتقد ان موضوع الزواج المدني لا يمكن ان يتم التعامل معه كمقاربة من اعلى الى اسفل"، واعتبر ان الامر "يعود الى نيل اجماع كل المكونات الوطنية حوله".
ويثير موضوع الزواج المدني جدلا في لبنان في الفترة الاخيرة، وتباينا بين موقف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وسبق لسليمان ان اعلن تأييده لاقرار القانون، بينما اعتبر ميقاتي ان "لا طائل من مناقشة هذا الموضوع".
ولا يمكن عقد زواج مدني في لبنان، لكن يتم الاعتراف بزواج مدني معقود في الخارج. وتنظم كل طائفة من الطوائف ال18 احوال افرادها الشخصية.
ويطالب المجتمع المدني منذ زمن باقرار قانون الزواج المدني الاختياري ليس لتسهيل الزواج بين اشخاص ينتمون الى اديان مختلفة فحسب، انما ايضا بين اشخاص قد يكونون من دين واحد لكن لا يؤمنون بالارتباط الديني.
لكن الجدل حول الموضوع عاد بعد اعلان نضال درويش وخلود سكرية، وهما مسلمان من مذهبين مختلفين، انهما عقدا زواجا مدنيا في لبنان استنادا الى نص مرسوم من عهد الانتداب الفرنسي ينص على ضمان حقوق الافراد ويشير الى الزواج المدني الفرنسي.
ولا يعتبر الزواج قانونيا، لكن الشريكين طلبا من وزير الداخلية التوقيع عليه.
ولم تصدر تعليقات من مرجعيات دينية مسيحية على الجدل الجديد، علما انها اعربت عن معارضتها لاقرار الزواج المدني في اوقات سابقة.
وكان رئيس الجمهورية الاسبق الياس الهراوي طرح العام 1998 اقرار قانون "الزواج المدني الاختياري"، لكن المشروع لم يجد طريقه الى الاقرار في البرلمان بسبب حملة شرسة شنت عليه لا سيما من المرجعيات الدينية
