في أول تعليق له عقب حكم القضاء الليبي بعدم دستورية اختياره رئيسا للحكومة، قال أحمد معيتيق، الاثنين، إنه يحترم قرار القضاء وسيمتثل لحكمه، مضيفا: "ما حدث اليوم هو من أهم مكتسبات بناء دولة القانون والمؤسسات التي نسعى لها جميعا".
وأعرب معيتيق، في مؤتمر صحفي، عن أمله في يكون قرار القضاء تكريس للسطلة والشعب الليبي.
وأوضح أنه لم يتقدم لرئاسة الحكومة إلا بعد استقالة حكومة الثني، قائلا إن جميع الخطوات التي اتخذها فيما بعد كانت بالتنسيق مع الثني.
وأعلنت المحكمة الدستورية الليبية، عدم شرعية انتخاب حكومة أحمد معيتيق، الاثنين، وسط صراع على السلطة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني، ومعيتيق المنتخب من قبل عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي يشهد انقسامات بشأن شرعية انتخابه.
وأفاد بيان نشر يوم الاثنين أن مجموعة من المتمردين تسيطر على عدد من الموانيء النفطية في شرق ليبيا رحبت بحكم المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء.
وكان المتمردون رفضوا التعامل مع معيتيق وتخوض الحكومة مواجهة معهم بشأن اعادة فتح الموانيء.
وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إن ليبيا خسرت 30 مليار دولار جراء عشرة أشهر من الاحتجاجات في الحقول النفطية ومرافيء التصدير
وكان معيتيق دخل مكتب رئيس الوزراء تحت الحراسة إثر اقتحام مسلحين مؤيدين له المقر، وعقد أول اجتماع لمجلس وزرائه هناك، من أجل فرض "أمر واقع" على الأرض، لكن الثني قال إن الحكومة المستقيلة "لم تسلم السلطة إلى معيتيق".
وأوضح الثني الذي تولى السلطة بعد إقصاء البرلمان علي زيدان رئيس الوزراء الأسبق، أن نقل السلطة إلى معيتيق "سيحتاج إلى قرار من المحكمة بشأن صحة انتخابه".
وكان عدد كبير من أعضاء المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، صوت في وقت لاحق من شهر مايو، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء، أحمد معيتيق، خلفا لحكومة عبد الله الثني، إلا أن عددا من النواب قاطعوا العملية برمتها.
واختير معيتيق رئيسا للحكومة في بداية مايو في جلسة للمؤتمر الوطني سادتها الفوضى، حيث اتهم النواب الليبراليون يومها الإسلاميين بالسعي إلى فرض معيتيق.
