اعلنت نقابة المعلمين الاردنيين الخميس، وقف اضرابها الذي بدأته منذ نحو شهر انصياعا لقرار قضائي ألزمها بذلك، لكنها هددت بالاعلان عن اضراب جديد اعتبارا من الاحد، في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها خلال مهلة اقصاها مساء السبت.
وقال المتحدث باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم للصحفيين عقب اجتماع عقده مجلس النقابة، أنه تقرر انهاء الاضراب الحالي انصياعا لقرار قضائي اصدرته المحكمة الادارية العليا الثلاثاء.
واضاف نديم انه اذا لم تستجب الحكومة لمطالب النقابة خلال مهلة اقصاها مساء السبت المقبل، فإن المعلمين سيشرعون في اضراب جديد اعتبارا من الاحد.
وقال "إذا لم تتحقق مطالب المعلمين حتى مساء السبت تكون الحكومة ققرت اضرابا جديدا يبدأ يوم الاحد المقبل".
واضاف أن "هناك فرصة امام الحكومة والكرة في ملعبها، مؤكدا أن النقابة ليست من عشاق الاضرابات وانما للمعلمين حقوق لم يحصلوا عليها بعد".
واعتبر المستشار القانوني لنقابة المعلمين بسّام فريحات إن قرار إعلان الإضراب الذي أعلن عنه في 7 أيلول/سبتمبر سحب، ومعنى ذلك أنه لم يعد موجودا، وبناءً على ذلك لا يوجد قضية.
وتطالب النقابة الحكومة بالاعتذار عما تعتبره تجاوزات ارتكبت بحق المعلمين خلال اعتصام نفذوه قبيل الاضراب الذي بدأ في الثامن من الشهر الماضي، وبإقرار علاوة على الراتب الأساسي للمعلم بنسبة 50 بالمئة.
في الغضون، ونقلت قناة "المملكة" عن مصدر مطلع في نقابة المعلمين قوله إن "محادثات بين الحكومة ومجلس النقابة تتم لتقديم مبادرات لإنهاء أزمة الإضراب".
وأضاف المصدر أن "من المتوقع موافقة الطرفين على حلول قبل الأحد، وانتهاء الأزمة قبل الأحد".
ورفضت نقابة المعلمين الأردنيين القوية، التي تضم 100 ألف عضو، يوم السبت زيادة متواضعة في الأجور قدمها رئيس الوزراء عمر الرزاز واصفة إياها بأنها ”فتات“ ضمن محاولة لإنهاء الإضراب، الذي يعد بالفعل أطول إضراب ينظمه موظفون في الدولة منذ عقود.
ويأتي الإضراب في الوقت الذي يجد فيه الأردن صعوبة في تطبيق إصلاحات مالية يدعمها صندوق النقد الدولي.
ولم تفتح سوى ربع المدارس الحكومية البالغ عددها 4000 مدرسة أبوابها يوم الثلاثاء، وحضر قسم صغير من الطلاب البالغ عددهم 1.5 مليون إلى فصول الدراسة، فيما وصفه اقتصاديون بأنه ضربة لحكومة الرزاز التي تولت السلطة في عام 2018 في أعقاب احتجاجات في الشوارع على إجراءات تقشف مدعومة من صندوق النقد الدولي.
ويقول المعلمون، الذين يبلغ متوسط راتبهم حوالي 450 دينارا (630 دولارا) شهريا، إنهم في منزلة متأخرة عن غيرهم في القطاع العام المتضخم المنكوب بالفساد وسوء الإدارة.
وتبتلع الرواتب جزءا كبيرا من ميزانية الدولة البالغة 13 مليار دولار في بلد يعاني من أحد أعلى مستويات الإنفاق الحكومي في العالم بالنسبة لحجم اقتصاده.
وتخشى الحكومة من أن تؤدي مطالب جديدة تتعلق بزيادة الرواتب من قبل موظفي القطاع العام الآخرين، بما في ذلك الأطباء، وزيادات في معاشات الجنود المتقاعدين إلى تدمير الجهود الرامية لاستعادة الترشيد المالي باعتباره أساسا لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.
وتهدف الخطة المالية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي إلى خفض الدين العام في الأردن الذي يبلغ 40 مليار دولار، وهو ما يعادل 95 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
