معركة كسر عظم بين الاطباء وشركات التامين في الاردن.. فمن سيدفع الثمن؟

دخلت نقابة الاطباء الاردنية في معركة كسر عظم مع شركات التأمين بعد قرارها التوقف اعتبارا من الشهر المقبل عن استقبال حالات التامين باستثناء الطارئة والمتعلقة بالسرطان والفشل الكلوي، وسط خلاف مستفحل بين الطرفين على الاجور.

وقال مجلس نقابة الأطباء في بيان مفاجئ السبت ان القرار سيصبح نافذا اعتبارا من الثاني من الشهر المقبل، وسيتم بموجبه تقاضي الاجور نقدا من المرضى وتحرير وصول مالية لهم حفظا لحقوقهم لدى شركات التأمين.

اوضح البيان انه سيتم تقاضي الاجور حسب التسعيرة المقرة من قبل النقابة عام 2021، والتي ترفض شركات التامين التعامل وفقها، وتتمسك بلائحة اسعار تعود الى العام 2008.

وتنخفض الاجور في التسعيرة السابقة بنسبة تصل الى ما بين 30 و 40 بالمئة عن الحالية.

"غير قانوني"

ومن فوره، رفض الاتحاد الاردني لشركات التامين قرار نقابة الاطباء واصفا اياه بانه "غير قانوني".

واتهم رئيس مجلس ادارة الاتحاد ماجد سميرات نقابة الاطباء بمخالفة قانون المنافسة عبر سعيها الى فرض قرار اتخذته منفردة ويتضمن رفع الاجور بنسب تصل الى 400 بالمئة قياسا بالتسعيرة المعمول بها والتي تعود الى العام 2008.

وقال سميرات في تصريحات صحفية ان قرار نقابة الاطباء التوقف عن استقبال حالات التامين ياتي في اطار الضغوط التي تمارسها من اجل تمرير التسعيرة الجديدة.

وطالب الحكومة بسرعة التدخل ازاء هذا القرار الذي اكد انه ستكون له عواقب وخيمة وسيدفع ثمنه الجميع وفي مقدمتهم المواطن غير المؤمن صحيا، مكررا اتهامه لنقابة الاطباء بـ"استخدام المواطن كضحية" لتمرير التسعيرة الجديدة.

"الشركات رفضت التفاوض"

من جانبه، اكد نقيب الاطباء زياد الزعبي ان القانون يعطي النقابة صلاحية اصدار التسعيرة منفردة.

واضاف الزعبي ان النقابة لم يكن امامها من خيار سوى اتخاذ قرار وقف استقبال حالات التامين بعد رفض الشركات التفاوض حول التسعيرة التي اكد ان الاجور فيها ارتفعت بنسبة 30 بالمئة، وليس 400 بالمئة كما قال سميرات.

ورفض نقيب الاطباء وصف القرار بانه كان مفاجئا لشركات التأمين، مؤكدا انه تم التواصل معها من اجل مناقشة المسالة، لكنها رفضت، وكذلك جرى التواصل بهذا الخصوص مع البنك المركزي باعتباره مسؤولا عن قطاع التامين في المملكة.

وقال الزعبي ان الشركات لا تزال متمسكة بالتسعيرة السابقة رغم ان نظام التسعيرة الجديد يلغيها حكما بموجب القانون، كما يبطل العقود المبرمة سابقا مع الاطباء، ويستعيض عنها بعقد موحد.

وتغطي شركات التامين الصحي الخاصة ما نسبته 16 بالمئة من عدد سكان الاردن البالغ اكثر من 11 مليون نسمة.

وخلال السنوات السابقة قامت العديد من شركات التامين برفع قيم الاشتراكات على المؤمنين لديها بنسب وصلت الى 300 بالمئة، واحيانا 400 بالمئة.

وهناك مخاوف يبديها كثيرون من ان تعمد شركات التامين الى تحميل المشتركين كلفة اي اتفاق قد تتوصل اليه مع نقابة الاطباء بشأن التسعيرة الجديدة.