ألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، اليوم الخميس، حكم الاحتيال المدني الصادر بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في قرار اعتبره الأخير "نصرًا كبيرًا".
وأصدرت لجنة من خمسة قضاة قرارها بإلغاء الحكم الذي سبق أن أصدره القاضي آرثر إنجورون، والذي كان يُلزم ترامب بدفع غرامات تصل إلى 355 مليون دولار، ارتفعت مع الفوائد إلى أكثر من 515 مليون دولار، إضافة إلى غرامات أخرى على عدد من المديرين التنفيذيين في منظمة ترامب، من بينهم نجلاه، إريك ودونالد جونيور، ليصل المبلغ الإجمالي إلى نحو 527 مليون دولار.
وكانت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، قد رفعت الدعوى ضد ترامب وشركاته العائلية، متهمة إياه بتضخيم صافي ثروته بنحو 3.6 مليارات دولار سنويًا على مدى عقد من الزمن، بهدف الحصول على شروط قروض وتأمينات أفضل من المصارف.
لكن قرار محكمة الاستئناف، التابعة للمستوى القضائي المتوسط في نيويورك، غيّر مسار القضية، مانحًا ترامب انتصارًا قانونيًا، خاصة بعد الجدل السياسي والإعلامي الكبير الذي رافق المحاكمة.
وفي أول تعليق له، رحب ترامب بالقرار واعتبره دليلاً على "الظلم" الذي تعرض له، مطالبًا بـ"توبيخ القاضي الذي أصدر الحكم السابق بسبب إساءة استخدام سلطته"، على حد وصفه.
