وسيطلب محامون يمثلون حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الذي يتزعمه مورجان تسفانجيراي من محكمة عليا في هاراري إصدار أمر يجبر مسؤولي الانتخابات على إعلان النتائج بشكل فوري وإنهاء تأخير أثار شكوكا بشأن تزوير الانتخابات.
ويقول حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي أن تسفانجيراي هزم موجابي ولابد من اعلانه رئيسا لزيمبابوي المدمرة اقتصاديا ولكن مراقبين مستقلين يقولون ان تسفانجيراي لم يحقق أغلبية قاطعة وسيخوض جولة اعادة أمام موجابي.
وقال نيلسون تشاميسا المتحدث باسم حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي ان المحكمة ستستمع للدعوى الساعة 0800 بتوقيت جرينتش يوم السبت.
وأضاف "نريد اعلانا عاجلا للنتائج خلال أربع ساعات من أمر المحكمة... نحن نقاتل القلق وخيبة الامل والتكهنات والشائعات نتيجة لهذا التأخير."
وأعلن مسؤولون كبار من حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية الحاكم الذي يتزعمه موجابي يوم الجمعة انهم سيؤيدون الزعيم المخضرم البالغ من العمر 84 عاما في الجولة الثانية من الانتخابات منهين تكهنات الاسبوع الماضي بأنهم قد يطلبون من موجابي التنحي.
وقال الحزب الحاكم أيضا انه سيطعن في بعض نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت فقدانه السيطرة على المجلس الادنى من البرلمان. وتظهر النتائج المبدئية للمجلس الاعلى من البرلمان تقدم حزب موجابي بثلاثة مقاعد.
وذكرت صحيفة هيرالد المملوكة للحكومة في عدد السبت أنه جرى القبض على مسؤول انتخابي اقليمي باتهامات بأن بعض اللجان الانتخابية التي كان يرأسها قامت بزيادة عدد الاصوات لصالح الحركة من أجل التغيير الديمقراطي وقللت من عدد الاصوات التي حصل عليها موجابي ومرشحو حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية.
وأضافت أن الحزب الحاكم يدرس كل دائرة انتخابية في المنطقة اذ يشتبه في أن هناك مؤامرة أوسع.
