طالب مامون الحمصي النائب والمعتقل السوري السابق الجمعة باسم امانة بيروت لاعلان دمشق (معارضة) اتحاد المحامين العرب بتشكيل لجنة للتحقيق في الاحداث التي جرت في سجن صيدنايا شمال دمشق والتي ذهب ضحيتها "عشرات المعتقلين السياسيين" على ما اكد.
وقال الحمصي عضو امانة بيروت لاعلان دمشق في مؤتمر صحافي متوجها الى الاتحاد الذي افتتح دورته الخميس في بيروت "مجلسكم الكريم مطالب بان يشكل فورا لجنة تضم ممثلين عن اللجان المدافعة عن حقوق الانسان في سوريا لكشف هذه المجزرة".
واضاف "تمتد فصول المجزرة منذ ستة ايام وحتى اليوم (...) وراح ضحيتها عشرات من المعتقلين السياسيين" بدون اعطاء رقم محدد.
ووصف الحمصي الاحداث بانها "ابشع انواع الابادة التي يمارسها النظام السوري" قائلا للمحامين العرب "الشعب السوري يتطلع الى موقفكم ودعمكم".
وطالب الحمصي خصوصا بان يشمل عمل اللجنة "السعي لمحاكمة مرتكبي المجزرة والوقوف على اعداد واسماء الضحايا".
ولم تتوفر معلومات واضحة عن عدد ضحايا العصيان الذي نفذه معتقلون اسلاميون واحتجزوا خلاله رهائن فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان القريب من المعارضة السورية ومقره لندن بان نحو 25 لقوا مصرعهم.
وكانت دمشق اقرت الاحد بدون الاشارة الى وقوع ضحايا بان "عددا من المساجين المحكومين بجرائم التطرف والارهاب اقدموا على اثارة الفوضى والاخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا" كما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).
ويعتبر سجن صيدنايا العسكري من اكبر السجون في سوريا واحدثها. وقد انتهى العمل فيه في 1987 واعد لاستيعاب خمسة الاف سجين ويمكن ان يصل عدد نزلائه الى عشرة الاف بحسب ما افادت اللجنة السورية لحقوق الانسان.
ويدعو "اعلان دمشق" الذي صدر عام 2005 الى تغيير جذري في سوريا. وسبق ان نفى المجلس الوطني لاعلان دمشق الذي يضم معارضين داخل سوريا اعتقل عدد كبير منهم خلال الاشهر الماضية ان تكون له علاقة بامانة بيروت.
