قدم وزيران في الحكومة المصرية طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر من محكمة ادنى بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في شهر آيار/ مايو الماضي بقبول دعوى رفعها أحد المحامين والذي يطالب بإلزام وزير الداخلية بقبول طلبات سحب الجنسية عمن يتزوج بإسرائيلية.
وقالت صحيفة الشروق المصرية الأحد ان وزير الداخلية قدم طعنه إلى المحكمة على أساس ان القضاء الإداري غير مختص بالنظر بالدعوى، كما ان الدعوى التي فصلت فيها المحكمة تمس وضعا اجتماعيا قائما على ما يزيد على 30 عاما، ولا تطرح نزاعا محددا يصلح للتداعي أمام القضاء بغية تقرير حق موضوعي لحماية مصلحة معينة.
وأشار طعن وزير الداخلية إلى ان من شأن تنفيذ هذا الحكم حدوث نتائج يتعذر تداركها وقد تؤدى بالسلب على مصالح الدولة العليا التي لا تدرك دقائقها إلا الجهات المختصة أو يسيء إلى سمعة البلاد ويؤثر سلبا على مكانتها الدولية، بإظهارها بمظهر الدولة التي لا تحترم حقوق الإنسان وحريته الشخصية.
ووفقا لقانون معمول به فان على وزير الداخلية ان يحيل طلبات سحب الجنسية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإسقاط الجنسية إذا ما استدعت ذلك ضرورات الأمن القومي.
وذكرت صحيفة الأهرام ان وزير الخارجية قدم طعنا مماثلا.
ولا توجد إحصائيات رسمية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات إلا ان بعض التقارير تشير إلى حوالي 20 ألفا معظمهم متزوجون من إسرائيليات أصولهن فلسطينية.
