يخوض نحو 15 ألف عامل في شركة غزل المحلة المصرية اعتصاما لليوم الثاني على التوالي يوم السبت مطالبين بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وتنفيذ قرار حكومي بصرف أرباح يقولون انه يشمل شركتهم.
وبدأ العمال الاعتصام في منطقة مصنع الشركة في مدينة المحلة التي تقع على بعد 130 كيلومترا شمال شرقي القاهرة قبل يومين احتجاجا على قرار رئيس مجلس ادارة الشركة عدم العمل بقرار صدر عن رئيس الوزراء أحمد نظيف في اذار/ مارس بصرف أرباح شهرين من الراتب الاساسي معللا ذلك بأن القرار لا يشمل الشركة.
ووسط تواجد أمني كثيف قال حمادة محمد وهو عامل بالشركة لرويترز في اتصال هاتفي من موقع الاعتصام "الاعتصام مفتوح. ومطالبنا محددة هي اقالة رئيس مجلس ادارة الشركة وسحب الثقة من نقابة (عمال الشركة) وتنفيذ قرار رئيس الوزراء."
وأشار الى أن المحادثات متوقفة الان مع الشركة "لاننا لم نر أحدا من مجلس الادارة الجديد منذ انتخابه. لا أحد يريد التحدث معنا."
وكانت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي قد قالت لصحيفة الاهرام ان سبب الازمة هو التباس في تفسير القرارات المنظمة من جانب العاملين فيما يتعلق بصرف المكافات والارباح.
