مصر: عقوبات قاسية بحق 66 شركة سياحية بعد موسم العمرة

تاريخ النشر: 06 يوليو 2026 - 08:35 GMT
-

اتخذت وزارة السياحة والآثار المصرية إجراءات عقابية بحق 66 شركة سياحية عقب انتهاء موسم العمرة الماضي، بعد رصد مخالفات تتعلق بتنفيذ برامج العمرة، في إطار تشديد الرقابة على الشركات المنظمة للرحلات وحماية حقوق المعتمرين.

وخلال مؤتمر صحفي عقده بمتحف الحضارة المصرية في الفسطاط، أعلن وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن العقوبات تفاوتت بحسب حجم المخالفات، وشملت إلغاء التراخيص والإيقاف المؤقت عن تنظيم رحلات العمرة لفترات تتراوح بين شهر وعام كامل.

وأوضح الوزير أن الوزارة ألغت تراخيص ثماني شركات سياحية، فيما أوقفت شركتين عن تنظيم برامج العمرة لمدة عام، وأوقفت شركة واحدة لمدة ستة أشهر، وثلاث شركات لمدة شهرين، إضافة إلى إيقاف 39 شركة لمدة شهر، إلى جانب توقيع جزاءات أخرى على بقية الشركات المخالفة.

وبيّن أن لجان التفتيش رصدت عدداً من المخالفات، أبرزها إجراء تعديلات على برامج العمرة دون إخطار المعتمرين، وعدم إبلاغ الوزارة بحالات تخلف بعض المعتمرين عن العودة، وممارسة نشاط تنظيم العمرة من دون مقر معتمد، فضلاً عن مخالفات مرتبطة بإصدار "باركود" البوابة المصرية للعمرة.

وأكد شريف فتحي أن الوزارة تطبق سياسة رقابية صارمة تقوم على المتابعة المستمرة وإنفاذ القانون على جميع الشركات دون استثناء، بهدف حماية حقوق المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتعزيز الانضباط داخل قطاع السياحة الدينية.

وأضاف أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية، بالتوازي مع تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ برامج العمرة وفق الضوابط المعتمدة، مشدداً على أن أي تجاوزات مستقبلية ستواجه بإجراءات حاسمة للحفاظ على سمعة قطاع السياحة المصري وثقة المواطنين.

وتُنظم رحلات العمرة في مصر عبر البوابة المصرية للعمرة، وهي منظومة إلكترونية أطلقتها الوزارة لتنظيم السوق، وربط الشركات السياحية بالجهات الحكومية، والتحقق من تنفيذ البرامج المعتمدة، بما يسهم في حماية المعتمرين والحد من نشاط الكيانات غير المرخصة والسماسرة.

وتُلزم الضوابط المنظمة لموسم العمرة الشركات السياحية بالالتزام الكامل بالبرنامج المتفق عليه مع المعتمر، وإبلاغ الوزارة بأي تعديلات تطرأ عليه، إلى جانب متابعة عودة المعتمرين في المواعيد المحددة، واستخراج "باركود" البوابة الإلكترونية الذي يعد وسيلة للتحقق من قانونية الرحلات ومكافحة البرامج الوهمية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الوزارة لتشديد الرقابة على شركات السياحة بعد رصد مخالفات خلال المواسم الماضية، في إطار جهودها لتحسين جودة خدمات العمرة، وتعزيز ثقة المواطنين في الشركات المرخصة، وضمان التزامها بالضوابط والمعايير المنظمة لهذا النشاط.