دعت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة المصرية في بيان لها يوم الثلاثاء 18 ديسمبر/كانون الاول لتأجيل المحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد.
واعتبرت الجبهة ان قرار قضاة مجلس الدولة برفض الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، يجعل الإشراف القضائي على هذه المرحلة مستحيلا، ويبطل ما وصفته بـ"دعاوى" اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بشأن وجود عدد كاف من القضاة.
وشددت الجبهة في بيانها على "ضرورة تأجيل المرحلة الثانية، وبوضع اللجنة العليا أمام مسئوليتها الوطنية، بعد أن تأكد عدم توفر الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع، وهو الإشراف القضائي على الاستفتاء".
ودعت الجبهة الجماهير المصرية لمواصلة الاحتشاد والاستعداد للتصويت بـ "لا" على مشروع الدستور، مشيرة الى ضرورة اسقاطه واصفة اياه بانه "يعصف بالحقوق الاساسية" للمواطنين.
