وقال أبوالغيط في تصريحات صحفية الاثنين "نحن نعلم أسماءهم، ونطالب بالقبض عليهم وعقابهم، وسوف نرى كيف تتصرف حماس في هذه المسألة"، كما نقلت صحيفة المصري اليوم.
ورداً على سؤال حول ما يتردد عن وجود نوايا إسرائيلية للقيام بعملية جديدة ضد قطاع غزة تسمى "الرصاص المصبوب 2"، قال أبوالغيط: "نحذر إسرائيل من التعرض لقطاع غزة، ونطالبها بعدم القيام بأي عمليات عسكرية داخل القطاع، كما نطالب الإخوة في 'حماس' بعدم استفزاز إسرائيل بإطلاق صواريخ لا تحقق الهدف منها."
حماس تطالب بلجنة تحقيق
من جانبها، طالبت حماس بتشكيل لجنة تحقيق "عادلة" في مقتل الجندي المصري، مشيرة إلى أن "اتهامات المسؤولين المصريين تهرب من المسؤولية."
فقد أكد المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، أن الجندي المصري الذي قضى في أحداث الحدود الأخيرة "لم يقتل بنيران فلسطينية"، مستغرباً إعلان وزير الخارجية المصري عن حصول بلاده على أسماء لشخصين فلسطينيين متهمين بالقتل، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق عادلة لتحديد المسؤول عن إصدار التعليمات بإطلاق النيران.
واعتبر أبو زهري في تصريحات خاصة بصحيفة "فلسطين"، الصادرة من غزة، اتهامات المسؤولين المصريين "تهرباً من المسؤولية ومحاولة لإلصاق التهمة بالحركة، وللتغطية على جريمة إطلاق النار تجاه الشبان الفلسطينيين على الحدود المصرية الفلسطينية"، نافياً صلة حماس بهذا الموضوع.
يشار إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل الجندي المصري وإصابة 35 فلسطينياً بجراح وصفت معظمها بالخطيرة، في حين وصفت حالة اثنين من المصابين بالموت السريري وإصابة طفل بالشلل.
ولفت أبو زهري النظر إلى أن الجندي المصري "قتل بنيران مصرية كانت تستهدف شباناً فلسطينيين كانوا قريبين من المكان"، مشيراً إلى أن تصريحات الدكتور طارق المحلاوي وكيل وزارة الصحة في محافظة شمال سيناء، أن وفاة الجندي المصري ناتجة عن إصابته برصاصتين من الخلف، تنسف الرواية الرسمية المصرية من أساسها.
كما أشار إلى تأكيد اللجنة الشعبية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، والتي تضم أحزاب التجمع والكرامة والوفد والمستقلين في إقليم سيناء بأن الرصاص الذي قتل به الشرطي المصري أحمد شعبان كان بالخطأ من الجانب المصري.
وطالب المتحدث باسم حماس بتشكيل لجنة عادلة للتحقيق في هذه القضية، وتحديد المسؤول عن إصدار التعليمات للجنود المصريين لمحاولة قتل الشبان الفلسطينيين بدم بارد، وفقاً لصحيفة فلسطين الغزية.
