خصصت الحكومة المصرية 6 مليارات جنيه (نحو 123.6 مليون دولار) لتمويل المرحلة الأولى من مشروع استراتيجي للربط البري مع ليبيا وتشاد، ضمن خطة أوسع لإنشاء محور "شرق العوينات – الكفرة" الذي يمتد على مسافة 1,720 كيلومترًا، ويُعد من أكبر مشاريع النقل والبنية التحتية في القارة الإفريقية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء ممر تجاري إقليمي يربط شمال القارة الإفريقية بوسطها، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا وتشاد، ويفتح آفاقًا جديدة لحركة التجارة والبضائع والخدمات عبر الحدود.
وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصدر حكومي، تغطي المرحلة الأولى نحو 100 كيلومتر داخل الأراضي المصرية، كجزء من المسار الكامل الذي يشمل 400 كيلومتر داخل مصر، و390 كيلومترًا في ليبيا، إلى جانب 930 كيلومترًا في الأراضي التشادية.
وأشار المصدر إلى أن وزارة النقل المصرية، وهي الجهة المشرفة على المشروع، استكملت التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة، وتستعد لتسليم مواقع العمل إلى شركات المقاولات خلال الربع الثالث من العام الجاري، تمهيدًا لبدء عمليات الحفر والتسوية، على أن تستمر أعمال التنفيذ نحو ثلاث سنوات في المرحلة الأولى.
وتُقدَّر التكلفة الإجمالية للجزء المصري من المشروع بنحو 24 مليار جنيه، يتم تنفيذها على مراحل تمويلية متعاقبة، نظرًا لطبيعة المشروع العابرة للحدود وأبعاده الإستراتيجية.
ويُنظر إلى هذا المشروع على أنه نقلة نوعية في الرؤية الإقليمية لمصر، حيث يسهم في فتح ممر بري جديد بين شمال ووسط القارة، ويربط المناطق المهمشة في جنوب مصر وشرق ليبيا وشمال تشاد، ما من شأنه أن يدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز النفاذ إلى أسواق داخلية إفريقية يصعب الوصول إليها عبر الطرق التقليدية.
ويرى خبراء في الاقتصاد والنقل أن هذا الممر سيمثل تحولًا مهمًا في موقع مصر الجغرافي، لترسيخ دورها كمركز لوجستي إقليمي، وربطها بمحيطها الإفريقي ضمن شبكات تجارية وبنية تحتية أوسع تسعى القارة لتطويرها خلال العقد الحالي.
