طلبت مصر من اسرائيل فتح تحقيق بشأن تقرير تحدث عن قتل الجيش الاسرائيلي 250 جنديا مصريا اسيرا خلال حرب عام 1967، فيما هددت لجنة نيابية مصرية بمراجعة العلاقات مع الدولة العبرية بعد على خلفية هذه القضية.
وبث التلفزيون الاسرائيلي الحكومي الاسبوع الماضي فيلما وثائقيا وردت فيه معلومات انه تمت تصفية 250 اسيرا من الجنود المصريين على يد وحدة عسكرية بقيادة وزير البنى التحتية الاسرائيلي الحالي بنيامين بن اليعازر في منطقة العريش بعد انتهاء المعارك.
ونفى بن اليعازر ان تكون هذه الوحدة قد قامت بتصفية اسرى حرب مصريين في حين اثارت هذه المعلومات موجة استنكار عارمة في مصر التي استدعت السفير الاسرائيلي وطالبت بتوضيحات رسمية وعقد جلسة برلمانية خاصة بهذه المسالة.
وكالة وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط طلب من نظيرته الاسرائيلية تسيبي ليفني خلال اجتمع بينهما في بروكسل أن تنظر بلادها "في فتح هذا التحقيق وموافاة مصر بنتائجه."
ونقلت الوكالة عن ابو الغيط الذي يشارك مع ليفني في محادثات في بروكسل مع مسؤولين في الاتحاد الاوروبي قوله ان "مصر سترى موقف اسرائيل خلال الايام القادمة وعلى ضوء ذلك ستتعامل مع هذا الامر في الاطار الدولي والاقليمي والقانوني اذا لم تتحرك اسرائيل."
وأضافت الوكالة أن أبو الغيط "طلب من ليفني اعطاء مصر نسخة من الفيلم مصحوبا بترجمة انجليزية أو عربية مشيرا الى أن ليفني ستطلع على الفيلم عند عودتها لاسرائيل وتبلغه بالنتيجة يوم الخميس القادم."
ونفى مخرج الفيلم الذي تسبب في اثارة الجدل أن يكون فيلمه جزم باطلاق النار على الجنود المصريين الاسرى.
ونقلت الوكالة عن وزيرة الخارجية الاسرائيلية قولها انها لم تشاهد الفيلم لكن ما لديها من معلومات يؤكد أن الجنود المصريين قتلوا في المعارك وليس في الاسر.
وقال متحدث باسم بن اليعازر يوم الاثنين انه أرجأ زيارة لمصر بعد أن تناولت وسائل الاعلام الفيلم التسجيلي الذي أثار غضب المصريين.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية عن بن اليعازر قوله انه قبل طلبا مصريا بارجاء زيارة لمصر كان مقررا أن يقوم بها هذا الاسبوع لمناقشة واردات الغاز الطبيعي الاسرائيلية من مصر.
وفي اتصال مع حالة الغضب المتصاعدة في مصر على خلفية هذه القضية، فقد هددت لجنة نيابية مصرية الثلاثاء في بيان بمراجعة العلاقات مع اسرائيل.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط ان اللجنة المشتركة من لجان الشؤون العربية والعلاقات الخارجية وحقوق الانسان في مجلس الشعب هددت بمراجعة "كافة العلاقات الاقتصادية والاتفاقات الموقعة مع إسرائيل اذا لم تحاسب الاخيرة وتعاقب مرتكبي جرائم قتل الاسرى المصريين إبان حرب عام 1967".
وجاء في نص اللجنة "ان ارواح الشهداء الابرار لن تهدأ أو تهنأ إلا بالقصاص العادل من القتلة والسفاحين الذين يتباهون اليوم بما ارتكبوه من فظائع يندى لها جبين الانسانية".
وكانت اسرائيل ومصر وقعتا في اذار/مارس 1979 معاهدة سلام هي الاولى بين الدولة العبرية ودولة عربية.
ويدعو البيان من ناحية ثانية الخارجية المصرية "الى التوجه للجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي لسرعة محاكمة مرتكبى هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمى حرب".
واضافت اللجنة "ليتذكر الاسرائيليون أن جرائم النازيين ضدهم إذا كانت لم تسقط حتى الان من ذاكرتهم فإن جرائمهم لن تسقط من ذاكرة الشعب المصرى وأمته العربية".
وتابعت قائلة ان "كل الاقنعة سقطت وكشفت عن الوجه القبيح للمؤسسة العسكرية الاسرائيلية التى تمارس إرهاب الدولة فى أبشع صوره وتسطر أسود صفحات التاريخ التى فاقت كل ما ارتكب على مر العصور من مذابح فى حق المدنيين والعسكريين على حد سواء".
واعتبرت ان المعلومات عن تصفية الجنود تشكل "حلقة جديدة من حلقات الارهاب الاسرائيلي الذي قامت على أساسه الدولة العنصرية الاسرائيلية".
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
