اعلنت مصر الثلاثاء، انها تبحث ادخال زيادة كبيرة في رواتب موظفي الحكومة وبرامج التقاعد، وذلك بعد ايام من المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى بين قوات الامن والاف العمال المحتجين على الغلاء.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد الذي يزور العاصمة الهندية أن الحكومة اتخذت عدة خطوات لترويض التضخم ولا تعتزم أي اجراءات جديدة في الوقت الراهن.
وقال رشيد الذي يرأس وفد أعمال الى الهند "ما نبحثه الان هو زيادة كبيرة في الاجور الحكومية وبرامج التقاعد."
وسئل عن أجور عمال النسيج فأجاب "لا. نبحث زيادة شاملة للاجور."
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية الى أعلى مستوى في ما يربو على ثلاثة أعوام في اذار/مارس وسط قفزة في أسعار المواد الغذائية مما زاد الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مرة ثالثة هذا العام.
وقال رشيد "اتخذنا بالفعل اجراءات على صعيد زيادة الدعم وخفض الرسوم الجمركية فضلا عن حظر تصدير الارز. هذا كل ما لدينا الان."
وقتل اثنان وأصيب أكثر من 100 في أعمال شغب تفجرت الاسبوع الماضي في المحلة الكبرى بعد أن منعت قوات الامن اضرابا في شركة مصر للغزل والنسيج التي يعمل فيها أكثر من 20 ألف عامل في المدينة.
وكان العمال يطالبون بزيادة الاجور لتعويض الزيادات الحادة في أسعار السلع الغذائية.
وانضم شبان صغار الى المحتجين وهاجموا شرطة مكافحة الشغب ومزقوا صورا للرئيس حسني مبارك وملصقات انتخابية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه.
وقالت مصادر أمنية الاثنين ان عدد المحتجزين في مدينة المحلة الكبرى على خلفية الاضطرابات ارتفع الى حوالي 700.
وأمرت النيابة العامة بحبس حوالي 200 من المحتجزين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق لكن مصدرا أمنيا قال ان هناك 500 محتجز اخرين تستجوبهم الشرطة.
وأخلت النيابة العامة الى الان سبيل 55 من الطلاب وصغار السن.
ونشرت صحيفة المصري اليوم المستقلة صورة الاثنين لمن قالت انه محتجز مقيد بالاغلال في سرير مرضه في مستشفى بمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية التي توجد فيها المحلة الكبرى.
ويقول شهود ان الشرطة تفرض اجراءات أمن مشددة في المدينة وان التوتر فيها لم ينته بعد.
