وصدر القانون الجديد بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الذي يتمتع فيه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية كبيرة. وأجري الاقتراع برفع الأيدي.
وقال رئيس المجلس أحمد فتحي سرور ان 59 نائبا تقدموا اليه بعريضة قالوا فيها ان القانون "يكبل الحريات و(خاصة) حرية التعبير ويرون أن هذا يخالف الدستور والقانون ولهذا رفضوا هذا المشروع."
ويشغل أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة التي عارضت القانون 88 مقعدا في مجلس الشعب الذي يتكون من 454 مقعدا بينما تشغل أحزاب معارضة رسمية ما يصل الى ثمانية مقاعد ويشغل مستقلون حوالي 15 مقعدا.
وتنص المادة الاولى من القانون على حظر "المظاهرات وتنظيمها لاي سبب في داخل أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها."
ونصت المادة الثانية على معاقبة مخالفي الحظر "بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه (183 دولارا) ولا تجاوز خمسة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني من الداعين الى المظاهرة أو المنظمين لها.
"ويعاقب كل من شارك في المظاهرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين." وتقع عقوبة المشاركين في المظاهرات على المحرضين عليها "حتى لو لم يترتب على التحريض أثر".
وخلال السنوات الماضية نظمت جماعة الاخوان المسلمين وجماعات وأحزاب سياسية أخرى العديد من مظاهرات الاحتجاج بعضها في مساجد أهمها الجامع الازهر في القاهرة الفاطمية.
ونظم مسيحيون مظاهرات نادرة في مقر الكتدرائية المرقسية في حي العباسية القريب من وسط القاهرة.
