قضت محكمة جنايات مصرية الاحد بالافراج عن 16 قياديا بجماعة الاخوان المسلمين المحظورة كانوا قد اعتقلوا في فبراير/شباط الماضي.
وكان السلطات المصرية اتهمت هؤلاء القياديين بالسعي لانشاء معسكرات تدريب لشن هجمات في مصر.
وقال عبدالمنعم مقصود محامي الجماعة "القضاء أصدر قراره ولكن ننتظر تنفيذ الحكم. وهذا انتصار لحق هؤلاء وتأكيد ما قلناه في بداية القضية ورفض كل الاتهامات الموجهة لهم ونتمنى تطبيق أحكام القضاء والسرعة في التنفيذ وهذا ليس مضمونا لانها قضية سياسية".
ومن بين الاعضاء الذين أمرت المحكمة بالافراج عنهم محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة وعصام العريان المتحدث باسم الجماعة وعضو مكتب الارشاد بها وعبدالرحمن البر ومحيي حامد عضوا مكتب الارشاد أيضا.
وقال عبدالمقصود ان المحكمة أمرت بأن يدفع كل عضو خمسة الاف جنيه كفالة (908 دولارات تقريبا) ما عدا محمد عبد الغني ومحمد عليوة المحتجزين بالمستشفي للعلاج.
وبرغم حظرها رسميا فازت الجماعة بخمس مقاعد مجلس الشعب (القاعة الكبرى بالبرلمان) المصري في انتخابات 2005 حين خاض أعضاؤها الانتخابات كمستقلين بيد أن السلطات فرضت تضييقا حادا على النشاط السياسي للاخوان منذ ذلك الحين.
ويتوقع محللون أن ينكمش التأييد للجماعة في الانتخابات البرلمانية المقررة في النصف الثاني من العام الحالي.
وتتوخى حكومة الرئيس حسني مبارك الذي قتل سلفه السادات على يد متشددين اسلاميين الحذر من الجماعات ذات الميول الاسلامية بما فيها الاخوان المسلمين التي نبذت العنف منذ فترة طويلة وتتشبث بالاصلاح بالطرق السلمية.
