لم يكن كافيا على الشرطة المصرية تفريق تظاهرة دعت اليها حركة "كفاية"،الخميس، في القاهرة بل وقامت باعتقال 32 متظاهرا كانوا يعبرون سلميا عن معارضتهم للتعديلات الاخيرة على الدستور المصري.
وعلم لدى اجهزة الامن المصرية ان الاف العناصر من شرطة مكافحة الشغب انتشروا بعيد الظهر في القاهرة استعدادا لهذه التظاهرة في الساعة 17,00 (15,00 تغ).
وتجمع عشرات المتظاهرين في وسط المدينة واطلقوا شعارات معارضة للتعديلات الدستورية التي دعا اليها الرئيس المصري حسني مبارك وهتفوا "ليسقط مبارك".
وقام بعضهم باحراق اعلام اميركية واسرائيلية تعبيرا عن احتجاجهم على المعلومات الاخيرة التي وردت في فيلم وثائقي اسرائيلي وجاء فيها ان اسرائيل اعدمت عددا كبيرا من الاسرى المصريين خلال حرب العام 1967.
وقال المتحدث السابق باسم حركة كفاية جورج اسحق الذي لا يزال عضوا في الحركة ان 32 شخصا اعتقلوا.
كما افاد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية ان العديد من المتظاهرين تعرضوا للدفع والضرب.
وقال المنسق العام الجديد لحركة كفاية عبد الوهاب المسيري (68 عاما) لرويترز ان أجهزة الامن حذرت قبل المظاهرة من أن "التعامل معنا سيكون بصرامة بالغة. قالوا ان الامر هذه المرة مختلف. كدت انكفئ على وجهي. كان العنف غير عادي".
وأضاف "هذا سيؤدي الى حالة من الاحتقان وربما الانفجار".
وحاصرت الشرطة المتظاهرين في شارع ضيق قريب من ميدان التحرير ثم دفعتهم الى الوراء حين رددوا هتافات تقول "يا حاكمنا عافية وزور موش عايزين تعديل دستور" و"قبل ما تلعب في الدستور ساوي السعر مع الاجور".
وقال عضو مجلس ادارة نقابة الصحفيين محمد عبد القدوس الذي سقط على الارض وقت أن دفعت الشرطة المتظاهرين في مكبر صوت كان يحمله "هذه هي طبيعة التعديلات الدستورية. اليوم تتبين حقيقة التعديلات الدستورية... لا يستطيع (نظام الحكم) تحمل مظاهرة واحدة."
وأضاف "كل كلامه عن الديمقراطية والحرية كلام فاضي."
وبموجب قانون الطوارىء الذي لا يزال معمولا به منذ العام 1981 في مصر فان التظاهر ممنوع في الشارع.
وكانت حركة كفاية التي تاسست عام 2004 نظمت تظاهرات عدة في مصر عام 2005 ضد نظام مبارك.
وكثفت قوات الامن المصرية حملاتها ضد المعارضين خصوصا من ينتمي منهم الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة.
وترى "كفاية" ان التعديلات على الدستور ستضعف دور القضاة في الاشراف على الانتخابات وستتيح سلطات كاسحة لقوات الامن في مجال احتجاز الاشخاص والتنصت على الاتصالات التليفونية.
وتقول الحكومة انها تجري اصلاحات سياسية بالتعديلات الدستورية لكن المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تقول ان التعديلات خطوة الى الوراء لان الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات يعتبر من أفضل وسائل منع الانتهاكات والمخالفات التي تشوب الاقتراع في مصر.
وسيبدأ مجلس الشعب مناقشة التعديلات الاسبوع القادم ومن المتوقع استفتاء الناخبين عليها الشهر القادم لتصبح سارية المفعول. ولا تسري أي تعديلات على الدستور الا بعد الموافقة عليها في استفتاء عام.
وبرغم احتجاجات المعارضين لا يتوقع ادخال تغييرات جوهرية على التعديلات الدستورية في مجلس الشعب الذي توجد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أغلبية كبيرة فيه تسمح له بتمرير التعديلات.
وقال أعضاء في مجلس الشعب من الاحزاب والجماعات التي ترفض التعديلات انهم سيقاطعون جلسات مناقشتها في المجلس وسيقفون أمام مبناه احتجاجا.
