من المفترض ان تشهد مصر اليوم الاحد اضرابا عاما احتجاجا على الغلاء، وقد حذرت وزارة الداخلية المصرية من انها سوف تتاخذ اجراءات حازمة بحق المضربين والمتظاهرين.
دعت قوى المعارضة المصرية المصريين إلى الإضراب العام احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتدنية، وازمة الرغيف.
وتأتي هذه الدعوة قبل يومين من انتخابات المحليات التي تشكو المعارضة، خصوصاً جماعة "الإخوان المسلمين"، من أنها حُرمت من المنافسة فيها لضمان أن يكتسحها الحزب الحاكم.
حذرت وزارة الداخلية المصرية السبت من انها "ستتخذ الاجراءات الفورية والحازمة" ضد كل من يحاول التظاهر او الاضراب الاحد تلبية لدعوة انتشرت على نطاق واسع في مصر من خلال شبكة الانترنت ورسائل الهواتف المحمولة.
واكدت الوزارة في بيان ان "البعض من محترفي الاثارة والتيارات غير الشرعية اخذت في الفترة الاخيرة في الترويج لشعارات مضللة وعمدت الى الدعوة الى وقفات احتجاجية والتظاهر والتوقف عن العمل وتعطيل الاعمال الاحد ما اوجد انطباعا خاطئا لدى المواطنين".
واضافت الوزارة في بيانها انها تريد التاكيد على ان "كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها الخدمية والانتاجية والدراسية ستظل على انتظامها يوم الاحد السادس من نيسان/ابريل".
وتابع البيان ان "تلك الفئة الهامشية الداعية لهذا التحرك المؤثم قانونا عمدت من خلال البيانات ووسائل الاتصال الى خلق انطباع زائف بتاثيرها وبان هناك استجابة لها واشاعت روح التخوف بين المواطنين".
وحذرت الوزارة من ان "نصوص القانون جازمة ازاء اي فعل يرمي او يترتب عليه عرقلة سير مرفق عام او يهدد مصالح المواطنين الحيوية او من شانه الاضرار بمصلحة عامة".
واعتبر بيان وزارة الداخلية ان "وعي جموع المواطنين هو الركيزة الاساسية للامن والاستقرار وانهم يرفضون المزايدة على مشاكل او تحديات لا سبيل لمواجهتها الا بالتكاتف والعمل الجاد وليس بالخروج على القانون".
واكد ان "الوزارة تحذر من ان اجهزتها ستقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات فورية وحازمة ازاء اي محاولة للتظاهر او تعطيل حركة المرور او اعاقة العمل في المرافق العامة او التحريض على اي من هذه الافعال وذلك انطلاقا من احكام القانون وحماية للصالح العام وامن المواطنين".
وكانت دعوات الى عدم مغادرة المنازل وعدم القيام باي نشاط احتجاجا على غلاء المعيشة انتشرت على مواقع مصرية على شبكة الانترنت خلال الاسبوع الاخير وكذلك على رسائل الهواتف المحمولة.
وتتزامن هذه الدعوة التي وجهت عبر اجهزة الاتصال مع اعلان قرابة 25 الف عامل في مدينة المحلة (دلتا النيل)، احد المراكز الرئيسية لصناعة النسيج في مصر، بدء اضراب في السادس من نيسان/ابريل للمطالبة بزيادة الاجور.
