قالت مصادر حكومية سورية إن الأموال والأرصدة التي طالتها عقوبات الإتحاد الأوروبي والعائدة للمصرفين التجاري السوري والعقاري في دول أوروبا ضئيلة جداً ولا يصح تسميتها أرصدة أو أموالاً أو حتى ودائع لقلة حجمها.
وأضافت المصادر في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن السوريا الخاصة إن ما "طاله التجميد من ودائع التجاري السوري والعقاري يشبه (الفتات)، مقللة في الوقت نفسه من أهمية إجراءات التجميد لأن المصرفين يعيان الواقع جيداً وأجادا التعامل معه، ولا سيما التجاري السوري الذي بات مخضرماً في التعامل مع مثل هذه الوقائع".
واشارت إلى أن "التجميد الذي طال القليل الموجود للعقاري في دول أوروبا يعتبر بمنزلة الإزعاج ليس أكثر، نظراً لقلة أرصدة العقاري بالأساس ولحداثة عهده بالتعامل مع القطع الأجنبي بعد أن سمحت له الحكومة السورية بذلك وتمويل المستوردات الخارجية السورية وفتح الحسابات للزبائن والتحويل بالقطع الأجنبي منذ مدة تقل عن السنتين".
واعتبرت المصادر أن المصرفين السوريين "وعيا الدرس جيداً بعد مجموعة من الإشارات والأحداث التي عصفت بالمنطقة العربية، وموقف الدول الغربية والأوروبية تحديداً منها فبادرا إلى اتخاذ إجراءات احتياطية من شأنها الحد والتقليل من غنائم الخصوم، والتقليل التدريجي للأرصدة في الخارج".
وأوضحت أن أرصدة المصرف العقاري التي طالها التجميد تقل عن 4 ملايين دولار، وهو ما يوصف بالعمل المصرفي السوري بـ(الفرنكات) أو (القروش)، في حين لم تتوافر المعلومات حول أرصدة التجاري السوري التي طالها التجميد وإن كانت المصادر ترجح أن تكون "بحجم أرصدة العقاري نفسه".
وكانت الإتحاد الأوروبي أعلن في بدايات الشهر الجاري تطبيق حظر على المصرف التجاري السوري وقبله المصرف العقاري في خطوة تهدف لتشديد الخناق على سوريا.
