وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار توفيقيا جديدا على اعضاء مجلس الامن التابع للامم المتحدة يتضمن عقوبات صارمة على كوريا الشمالية لكنه يوضح ان الاجراءات لا تشمل القوة العسكرية. وفي مسعى للاستجابة لاعتراضات من الصين وروسيا لا يتضمن مشروع القرار حظرا شاملا على الاسلحة لكنه يحظر الاسلحة التقليدية الثقيلة مثل المركبات القتالية المدرعة وطائرات الهليكوبتر الهجومية والسفن الحربية والصواريخ. كما يبقي على بند مثير للخلاف يسمح للدول بتفتيش الشحنات المتجهة من والى كوريا الشمالية بحثا عن اسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية أو مواد مرتبطة بها. لكن المشروع يقول الان دون ان يذكر تفاصيل ان مثل هذا الاجراء ينبغي أن يكون "تعاونيا". وقال كينزو اوشيما سفير اليابان لدى الامم المتحدة ورئيس مجلس الامن للشهر الحالي انه يأمل ان يجري المجلس اقتراعا غدا السبت على النص المعدل وهو الثالث هذا الاسبوع. لكن يتعين ان يوافق وزراء خارجية دول المجلس على مشروع القرار. ويقضي المشروع ايضا بفرض حظر على أي نقل او تطوير لاسلحة الدمار الشامل كما يتضمن حظرا على بيع السلع الكمالية الى كوريا الشمالية. ويقضي ايضا بتجميد الارصدة في الخارج للاشخاص او الشركات الذين لهم صلة ببرنامج كوريا الشمالية النووي "بما يتفق مع النظام القانوني في كل دولة". ويقدم المشروع حلا وسطا لفرض العقوبات بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يتضمن العقوبات والحصار والاعمال العسكرية لمواجهة التهديدات للسلم والامن الدوليين. ورغم انه لا يتضمن أي استخدام تلقائي للقوة ما لم يجيزه مجلس الامن بشكل محدد فان الصين تخشى انه ربما يعني ضمنيا العمل العسكري ولهذا فإنها تريد ان توضع المادة 41 من الفصل السابع موضع التنفيذ. وتقصر هذه المادة العقوبات على الاجراءات الاقتصادية والدبلوماسية وغيرها من الاجراءات غير العسكرية. وفي صيغة غامضة فان النص المعدل يضع الان القرار "قيد الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة واتخاذ الاجراءات بمقتضى مادته 41 ".
