قدم اعضاء من مجلس الشيوخ مشروع قرار لعرقلة ارسال قوات اضافية للعراق، فيما اكد بوش ان استراتيجيته الجديدة قابلة للانتصار.
مشروع القرار
قدم ثلاثة من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء مشروع قرار يعتبر ارسال تعزيزات الى العراق "مخالفا للمصلحة الوطنية الاميركية" فيما اعلن البيت الابيض على الفور انه لن ياخذ بهذا النص.
وفي الوقت الذي كان سيناتوران ديموقراطيان وثالث جمهوري يقدمون مشروع القرار اعلن المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو ان "الرئيس (جورج بوش) تترتب عليه في هذه المرحلة واجبات بصفته القائد العام (للقوات المسلحة) وسيمضي في تنفيذها".
وينص المشروع غير الملزم الذي يتوقع ان تطرحه الرئاسة الديموقراطية الجديدة لمجلس الشيوخ قريبا للتصويت ان "على الولايات المتحدة نقل مسؤولية الامن الداخلي ووقف اعمال العنف الطائفية في العراق الى الحكومة وقوات الامن العراقية في اطار جدول زمني بالسرعة المناسبة".
وتصور هذه المبادرة عزلة البيت الابيض المتزايدة بينما تواجه استراتيجيته في العراق رفضا لدى شريحة واسعة من الرأي العام ومعارضة داخل الصفوف الجمهورية حتى.
وقدم مشروع القرار رئيسا لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديموقراطيان كارل ليفين وجوزف بيدن والسناتور الجمهوري تشارلز هاغل الذي ينتقد بشدة للحرب على العراق ووصف الاسبوع الماضي خطة بوش بانها "اسوأ خطأ" ارتكب في السياسة الخارجية الاميركية منذ حرب فيتنام.
ويأمل الموقعون الثلاثة في الحصول على تاييد العديد من الاعضاء الجمهوريين "لان موقف الرأي العام بشأن العراق يتخطى الانقسامات" على حد قول مساعد زعيم كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ ريتشارد دوربن.
وكان من المقرر ان يستقبل بوش الاربعاء عددا من نواب حزبه على امل "طمأنة كل المخاوف التي قد يعبرون عنها" في مسعى منه لوقف اتساع المعارضة في صفوف حزبه.
ويمكن للبيت الابيض الاعتماد على تاييد انصاره في مجلس النواب الذين قدموا مشروع قانون يهدف الى منع اي اجراء لقطع التمويل عن الحرب في العراق وافغانستان.
لكن الواقع ان الديموقراطيين لا يبدون استعدادا كبيرا لاستخدام سلاح الموازنة لارغام الادارة الاميركية على وقف الحرب بالرغم من ضغوط بعض الناشطين بهذا الاتجاه. وقال دوربن "لن ندير ظهرنا الى جنودنا ولن نبخل اطلاقا بالاموال من اجل امنهم".
غير ان العديد من اعضاء الكونغرس يبحثون عن حل يكبل ايدي بوش في العراق. واعلنت السناتور الديموقراطية هيلاري كلينتون المعارضة بشدة لرفع عديد القوات الاميركية في العراق من 132 الفا الى اكثر من 150 الف عنصر عن مشروع قانون يهدف الى تحديد الحد الاقصى للانتشار العسكري الاميركي بالمستوى الذي كان عليه في الاول من كانون الثاني/يناير قبل الانتقال الى انسحاب تدريجي.
وقالت كلينتون التي يرجح ان تكون المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية عام 2008 "اؤيد مرحلة اعادة انتشار خارج بغداد ثم خارج العراق بهذه الطريقة نتحقق من عدم وقوع (الجنود الاميركيين) وسط حرب اهلية".
وقال السناتور الديموقراطي كريس دود المرشح للانتخابات "حان الوقت (..) للتحرك بشكل حازم من اجل وقف اقتراح" البيت الابيض داعيا الى اشتراط الحصول على ضوء اخضر صريح من الكونغرس قبل اي "تصعيد" للالتزام العسكري الاميركي في العراق.
من جهته يدفع مرشح آخر للرئاسة هو السناتور السابق جون ادواردز الى حل جذري مؤكدا ان "الكونغرس يملك الوسائل لوقف تصعيد بوش" داعيا انصاره الى توقيع عريضة "لقطع التمويل عن تصعيد الحرب".
بوش
من ناحيته، أصر الرئيس الاميركي جورج بوش على أن استراتيجيته المعدلة في العراق يمكن أن تنجح في الوقت الذي يعكف على اعداد خطابه السنوي عن حالة الاتحاد الذي من المتوقع ان يتضمن دفاعا جديدا عن سياسته التي تتعرض لانتقادات واسعة.
وقال بوش في مقابلة تلفزيونية "أعتقد أنها ستنجح."
ويلقي بوش خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء القادم في جلسة مشتركة للكونجرس الامريكي الذي يسيطر الديمقراطيون عليه الان.
ويستعد الديمقراطيون وكثيرون من أقران بوش في الحزب الجمهوري للاقتراع على قرار غير ملزم للاحتجاج على خططه لارسال 21500 جندي اميركي اضافي الي العراق والدعوة الي بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية ونقل "سريع بشكل ملائم" للمسؤوليات العسكرية الي القوات العراقية.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ان الكونجرس سيقترع بالموافقة على معارضة استراتيجية بوش الجديدة للحرب في العراق لانه يختلف مع تلك السياسة لكنها لن تسعى لعرقلة التمويل لزيادة للقوات.
واضافت قائلة في مقابلة مسجلة مع شبكة تلفزيون (ايه بي سي) ستذاع في وقت لاحق من يوم الجمعة "الديمقراطيون لن يقطعوا مطلقا التمويل لجنودنا عندما يكونون في طريق الخطر ... الرئيس يعرف انه عندما يكون الجنود على طريق الخطر فاننا لن نقطع الاموال. وذلك هو السبب في انه يتحرك بسرعة لوضعهم على طريق الخطر."
وفي حين اعترف بوش "بوجود شكوك" فانه لم يظهر أي علامات على التراجع عن استراتيجيته الجديدة رغم مخاوف بين اعضاء الكونجرس من انه سيرسل المزيد من الجنود الي ما يعتبرونها حربا أهلية طائفية.
وسعى بوش الى تفادي خلاف علني مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي قال ان حاجة العراق الى القوات الاميركية ستتراجع بشدة اذا زودت واشنطن قوات الامن العراقية بالتجهيزات والاسلحة الكافية.
وقال بوش في المقابلة التلفزيونية "استراتيجيتي الجديدة تهدف بالضبط الي مساعدة الحكومة العراقية على القيام بما قال رئيس الوزراء أنه يريد القيام به... الامر الان بيده."
وقال توني سنو المتحدث باسم البيت الابيض ان بوش سيكرس جانبا من خطابه عن حالة الاتحاد للحديث عن الحرب على الارهاب التي تقول ادارته انها تشمل العراق.
وسيحاول بوش ايضا إبراز أهمية أولوياته المحلية والتي تشمل تغيير قوانين الهجرة وتحسين الرعاية الصحية والتعليم وتقليل اعتماد امريكا على النفط الاجنبي.
