وزعت الأردن على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته دول الخليج العربية لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، فيما اتهم وزير الخارجية اليمني رياض ياسين الحوثيين بتدمير محافظة عدن.
وأفاد مصدر دبلوماسي رفض الكشف عن هويته، أن مسودة القرار التي قدمتها الأردن الثلاثاء تدين جماعة الحوثيين، وتطالب بفرض حظر أسلحة على شخصيات يمنية، بينها الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح.
كما جاء في مسودة القرار، السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن، وإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة، ومن المتوقع أن يجرى التصويت على مسودة الأردن لدى الأمم المتحدة الأربعاء أو الخميس 9 أبريل/نيسان.
ويتوقع أن يطرح مشروع القرار للتصويت تحت الفصل السابع، ما يفتح الباب واسعاً أمام سلسلة من الخطوات العقابية التي قد يضطر المجلس لاتخاذها في حال إقرار المشروع.
في حال التزم الحوثيون بتنفيذ مشروع القرار، فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.
وكانت روسيا قدمت، السبت 4 أبريل/نيسان إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يلزم تحالف "عاصفة الحزم" بتطبيق "وقفات إنسانية" في قصفه على اليمن، لإجلاء المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.
وحسب مصادر دبلوماسية، فإن نسخة من وثيقة سلمتها موسكو لأعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع مغلق عقدوه السبت، دعت لمناقشة مسألة إلزام التحالف التي تقوده السعودية بمراعاة "وقفات إنسانية" في غاراته الجوية على اليمن.
وتحث دول عربية وخليجية مجلس الأمن الدولي على وضع نجل الرئيس اليمني لسابق علي عبد الله صالح وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي على القائمة السوداء إضافة إلى فرض حظر أسلحة على جماعة أنصار الله.
والتقى خبراء من دول مجلس الأمن الثلاثاء للمرة الأولى لمناقشة مشروع قرار من شأنه أن يفرض تجميد أصول وحظر سفر على أحمد صالح الرئيس السابق للحرس الجمهوري في اليمن وعلى عبد الملك الحوثي.
فيما اتهم وزير خارجية اليمن رياض ياسين في حوار صحفي الحوثيين بتدمير محافظة عدن عبر ضربهم "لشرايين الحياة في المحافظة" كضرب محطات الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أن الوضع الصحي والمعيشي في المحافظة بات متدهورا، مطالبا دول تحالف"عاصفة الحزم" بقيادة السعودية، في الآن ذاته بتعجيل الإمدادات من المعونات والأغذية لعدن.
ودحض ياسين الأقاويل الشائعة حول إمكانية تقسيم اليمن وقال إن نية التقسيم غير واردة مطلقا وسيبقى اليمن موحدا.
