يبدأ مجلس الامن الاثنين مناقشة مشروع اعلان يطالب النظام السوري بتسهيل وصول وكالات الاغاثة الانسانية التابعة للامم المتحدة الى السكان المدنيين.
كما يطالب مشروع الاعلان الرئاسي بالسماح للقوافل التي تنقل مساعدات بعبور الحدود السورية من الدول المجاورة. وافاد دبلوماسيون ان روسيا قد تعارض هذ الامر لانه يعني ادخال المساعدات مباشرة الى مناطق خاضعة للمعارضة المسلحة.
وقدمت لوكسمبورغ واستراليا التي تتراس مجلس الامن حتى نهاية ايلول/سبتمبر مشروع الاعلان الرئاسي هذا الذي يحتاج الى اجماع الاعضاء ال15 في مجلس الامن لاصداره.
وجاء في مشروع الاعلان الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه ان مجلس الامن "يدين المستوى المتزايد وغير المقبول من العنف في سوريا الذي اودى حتى الان بحياة اكثر من 100 الف شخص في سوريا".
كما يندد "بانتهاكات حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية التي ترتكبها السلطات السورية"، ويدين التجاوزات التي ترتكبها "مجموعات مسلحة" في اشارة الى المعارضين المسلحين و"الاعتداءات الارهابية" التي ترتكبها مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة.
ويحث مشروع البيان النظام السوري على "اتخاذ اجراءات فورية لتسهيل توسيع عمليات الاغاثة الانسانية وازالة العوائق البيروقراطية او اية عوائق اخرى" تحول دون وصول المساعدات.
