كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية عن هناك اتصالات مع الحكومة السودانية وعدد من الدول العربية بشأن دارفور.
وتهدف هذه الاتصالات كما قال عمرو موسى إلى الاتفاق على تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى إحالة مرتكبي جرائم في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال موسى في تصريحات صحفية إن المراد هو إنجاح عملية إعادة السلام إلى ربوع السودان وتهدئة التوتر
وأشار موسى إلى أن هناك الكثير مما يجب عمله مثل التأكد من أن القرار لا يمس وحدة وسيادة السودان. وأضاف للعالم الآن أنه سيزور السودان في المستقبل القريب للتشاور مع المسؤولين هناك.
وقد اختارت الحكومة السودانية المواجهة مع مجلس الأمن برفضها قراره إحالة المتهمين بجرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الصحيفة الحياة في عددها الصادر الأحد إن بعض أعضاء المعارضة دعوا إلى الزحف نحو الخرطوم فيما اقترح متمردو دارفور أن يتولى زعيم الحركة الشعبية جون قرنق رئاسة حكومة انتقالية لملء الفراغ الدستوري الذي يمكن أن يحصل نتيجة المواجهة مع المجتمع الدولي.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أقسم بالله ثلاثا بعدم تسليم أي مواطن سوداني للمحاكمة في خارج بلاده. وأعلنت الخرطوم وسط دعوات إلى الجهاد التعبئة وفتح معسكرات التدريب
من ناحية أخرى، وجه زعيم حزب الأمة الصادق المهدي انتقادات لاذعة إلى الحكومة قائلا "جنت على نفسها براقش". كذلك حمل حزب المؤتمر الشعبي الحكومة مسؤولية ما يحدث لها بسبب الانفراد بالحكم
