قالت مسؤولة بالامم المتحدة ان الاغتصاب الجماعي في منطقة دارفور بغرب السودان خصوصا بواسطة جنود الجيش والشرطة غالبا ما يمر دون عقاب فيما تبدي السلطات استعدادا أكبر للقبض على الضحايا وليس الجناة.
وأبلغت لويز أربور المفوضة السامية لحقوق الانسان مجلس الامن الدولي ان الشكاوى في حق العسكريين وغيرهم من القائمين على تنفيذ القانون تؤجل لاجل غير مسمى أو ترفض في الحال.
واضافت قائلة في جلسة مغلقة للمجلس قبل ان تنشر ملاحظاتها "عندما لا تؤكد المحاكم حدوث الاغتصاب فان الضحايا انفسهن يتعرضن لخطر مواجهة تهم جنائية."
وقالت أربور "العناصر المسلحة في دارفور وبعضهم اعضاء بهيئات تنفيذ القانون والقوات المسلحة يواصلون ارتكاب الاغتصاب والاغتصاب الجماعي."
ومضت قائلة "الحكومة تبدو اما غير قادرة أو غير راغبة في المواظبة على معاقبتهم."
وقالت ان ضحايا الاغتصاب والشهود يواجهون خطر الاعتقال بدعوى "تقديم معلومات كاذبة" بعد الابلاغ عن عنف جنسي.
وشكلت الحكومة السودانية في مايو ايار لجنة بشان العنف الجنسي في جنوب دارفور لمساعدة هيئات تنفيذ القانون في التحقيقات. وانشأت الخرطوم ايضا محكمة جنائية خاصة بشان الاحداث في دارفور لكن أربور قالت ان من السابق لاوانه الحكم على أثرها.
واضافت قائلة ان الاجراءات التي اتخذتها الخرطوم "تشير الى ان الحكومة بدأت في معالجة المشكلة".
وتعتزم أربور ان تصدر يوم الجمعة تقريرا يهدف الى تقييم اتفاق وقع قبل عام مع الأمم المتحدة تعهدت فيه الحكومة السودانية بالتحقيق في الانتهاكات في دارفور و"ضمان تقديم جميع الافراد والجماعات المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان الى العدالة دون إبطاء".
