مروان البرغوثيٍ غيب بالكامل عن مفاوضات صفقة الاسرى

تاريخ النشر: 23 أكتوبر 2011 - 07:30 GMT
الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

نفى المحامي خضر شقيرات ، محامي عضو اللجنة المركزية لحركة(فتح) النائب مروان البرغوثي ، صحة ما نشر على لسانه في بعض وسائل الاعلام المقربة من حركة (حماس) بأن البرغوثي علم بالتفاصيل النهائية لصفقة تبادل الاسرى بين حركة(حماس) والحكومة الاسرائيلية.

وقال شقيرات في بيان" لقد آثرت عدم الرد على هذه الافتراءات في ذروة احتفال ابناء شعبنا الفلسطيني بخروج كوكبة من اسرانا من السجون الاسرائيلية ، ولكن حان الوقت للتوضيح بأنني لم ادلِ بأي تصريحات عن صفقة التبادل وان ما تم نشره على لساني غير صحيح ولا اساس له من الصحة على الاطلاق".

واشار شقيرات الى ان "القائد البرغوثي كان على علم بتفاصيل ما يجري من اتصالات ومفاوضات بشأن صفقة التبادل حتى مطلع العام الجاري ولكنه غيب بالكامل عن هذه المفاوضات في الاشهر القليلة الماضية تماما كما تم استثناؤه والقادة السياسيين الاخرين من صفقة التبادل".

واضاف"لقد كنا في صورة المفاوضات التي جرت سابقا والتي قيل لنا ان القائد البرغوثي سويا مع القادة السياسيين الاخرين مثل احمد سعدات وعبد الله البرغوثي وعباس السيد ومحمود عيسى وحسن سلامه وجمال ابو الهيجا وعبد الناصر عيسى هم بمثابة خط احمر فيها وانه لن تتم اي صفقة تبقيهم خلف القضبان الاسرائيلية".

واضاف شقيرات"مع وصول المفاوضات حول الصفقة الى مرحلة نهائية فقد تم تغييبنا بالكامل عن تفاصيلها ، ومع توارد الانباء عن قرب اتمام الصفقة فقد حاولنا الوصول الى قادة (حماس) عبر الهاتف ولكن دون جدوى ، فخلافا للماضي فانه لم يجب احد على اتصالاتنا ".

وتابع محامي البرغوثي" لقد كانت الصفقة بمثابة مفاجأة كاملة سواء فيما يتعلق بتفاصيلها النهائية او استثنائها قادة الاسرى السياسيين بمن فيهم القائد البرغوثي".

واكد شقيرات على انه" خلافا لكل ما قيل فان القائد البرغوثي لم يكن على اطلاع بتفاصيل صفقة التبادل بالطريقة التي تمت ولم يستشره احد فيها وجاءت مخالفة لكل الوعود التي سمعناها من اعلى الهرم في (حماس) بأنها لن تتم بدون البرغوثي الذي هو في كل الاحوال يتحلى بمعنويات عالية".

وقال" نبارك الحرية للاسرى الذين شملتهم الصفقة ونؤكد على وجوب الافراج عن جميع الاسرى من السجون الاسرائيلية وخاصة القادة السياسيين ومن امضوا اكثر من 20 عاما واصحاب المحكوميات العالية وكبار السن والنساء والاطفال".