كشف الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لهيئة المحكمة التي تنظر قضية "التخابر"، عن أماكن احتجازه وقت أحداث ثورة 30 يونيو، حيث تم وضعه رهن الإقامة الجبرية يوم 3 يوليو 2013 في مقر الحرس الجمهوري، وكان معه محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأسعد الشيخة نائب الطهطاوي، وعصام الحداد.
وأضاف مرسي، أنه استمر تحت الإقامة الجبرية حتى يوم 5 يوليو، ثم تم نقله بعد ذلك بالطائرة في نفس اليوم إلي جبل "عتاقه"، ومنها إلي مطار فايد في نفس اليوم، ثم إلي قاعدة أبو قير البحيرة وظل فيها حتى حضوره أولي جلسات محاكمته، وذلك حسب أقواله أمام المحكمة.
وقال الرئيس المعزول، إن المستشار عدلي منصور لم يقسم أمام الجمعية العمومية بالمحكمة الدستورية العليا علي رئاسته للمحكمة، وبالتالي فإن توليه منصب الرئاسة باطل.
وأضاف مرسي، أن هناك اتفاقًا جنائيًا وقع بين قائد الحرس ووزيري الدفاع والداخلية، للتآمر علي رئيس الجمهورية وإلقاء القبض عليه.
وأوضح أنه يشرف بانتمائه لجماعة الإخوان، وأن هذه الجماعة - بحسب قوله- تعرضت للتجريح والتشويه خلال الفترة الماضية، وأن هناك من يريد إلصاق تهمة قتل الثوار بها، وأضاف أنه تعرض علي المستوي الشخصي للتجريح، وأكثر ما أثر فيه هو وصفه بالكذب في شأن ذهابه إلي ميدان التحرير بدون صديري واقي للرصاص فى أثناء القسم علي توليه رئاسة الجمهورية.
