نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرئاسي المصري الأحد قوله إن الرئيس محمد مرسي سيجتمع يوم الاثنين مع مجلس القضاء الأعلى وسط أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية تسبب فيها إعلان دستوري أصدره مرسي.
وقال المتحدث ياسر علي إن الاجتماع سيعقد في القصر الرئاسي.
وحصن الإعلان الذي صدر الخميس والذي قوبل بانتفاضة من جانب قضاة وسياسيين ونشطاء القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي وكذلك الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون وحلفاؤهم من القضاء.
وقال قضاة بدأوا الأحد تعليقا للعمل في محاكم ونيابات بمحافظات مختلفة إن الإعلان قوض السلطة القضائية.
وقال مجلس القضاء الأعلى في مصر إن الإعلان الدستوري يجب أن يقتصر على "الأعمال السيادية" فقط.
وقال التلفزيون المصري إن المجلس دعا القضاة إلى الاستمرار في العمل بينما كان نادي قضاة مصر دعاهم السبت إلى تعليق العمل.
واستجابت محاكم ونيابات لتوصية نادي القضاة.
وقالت الرئاسة المصرية في وقت سابق الأحد إنها ملتزمة بالحوار مع "كافة القوى السياسية" للتوصل إلى توافق عام على الدستور وشددت على "الطبيعة المؤقتة" للإعلان الدستوري .
وقالت الرئاسة في بيان صدر باللغة الانجليزية ووُزع على وسائل الاعلام الأجنبية "هذا الإعلان ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد إضافة إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبت أثناء النظام السابق والفترة الانتقالية" التي أدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد خلالها.
وقالت الرئاسة في وقت يواجه فيه مرسي عاصفة من الاحتجاجات من جانب قضاة ومعارضين له يتهمونه بأنه تحول إلى دكتاتور إن الإعلان لم يكن القصد منه "تركيز السلطة" في يد الرئيس وإنما نقلها. وأضافت انه استهدف تجنب تسييس القضاء.
وأضافت أن الإعلان الدستوري استهدف "إجهاض أي محاولة" لحل الجمعية التأسيسية التي تكتب دستورا جديدا للبلاد ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.
وقال البيان "تؤكد الرئاسة على التزامها القاطع على العمل مع كل القوى السياسية في الحوار الديمقراطي الشامل للوصول إلى أرضية مشتركة وسد الهوة للوصول إلى إجماع وطني على الدستور."
في الاثناء، رفض اجتماع طاريء للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين يوم الأحد الاعلان الدستوري.
وتلا جمال فهمي الوكيل الأول للنقابة مشروعات قرارات الاجتماع التي وافق عليها حضور الجمعية وجاء فيها بحسب وكالة أنباء الشرق ألأوسط أن المجتمعين يرفضون "رفضا قاطعا" الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يوم الخميس.
وقالت الوكالة إن قرارات الجمعية العمومية الطارئة وصفت الإعلان الدستوري بأنه "اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد للإعلام بكافة صوره."
وكانت النقابة سحبت نقيبها ممدوح الولي من الجمعية التأسيسية قائلة إن مسودة الدستور الأولية التي كتبتها الجمعية قيدت حرية الصحافة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النصاب القانوني للاجتماع والذي يزيد على ثلاثة آلاف عضو اكتمل. وقال ذلك أيضا لرويترز الوكيل الأول للنقابة.
وتخللت الاجتماع اشتباكات بالأيدي ومشادات قال شاهد من رويترز إن الولي سقط خلالها مغشيا عليه.
وردد بعض الحضور هتافات تقول "يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي يهيمن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعته على مجلس الشورى.
وعين مجلس الشورى بحكم القانون رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارة للصحف التي تملكها الدولة في أغسطس آب وسبتمبر أيلول لكن مشكلات مالية وإدارية تمر بها تلك الصحف منذ سنوات ظلت قائمة وتسببت في نزاعات مع الرؤساء الجدد واعتراضات على تعيينهم.
وكان مجلس الشورى عين الولي القريب من جماعة الإخوان رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام في سبتمبر أيلول.
ودعا سياسيون ونشطاء ليبراليون ويساريون إلى مظاهرة حاشدة في ميدان التحرير لحمل مرسي على إلغاء الإعلان الدستوري بينما دعت جماعة الإخوان المسلمين لمظاهرة حاشدة تأييدا لمرسي.
