ندد الرئيس التركي طيب إردوغان الاثنين بما وصفها "العقلية الصليبية" للغرب بعدما انتقد مراقبون استفتاء يمنحه سلطات واسعة فاز به بأغلبية بسيطة كشفت عن الانقسامات في البلاد.
وملأ أنصار إردوغان الشوارع ملوحين بالأعلام وأطلقوا العنان لأبواق سياراتهم بينما قرع معارضوه القدور والأواني في منازلهم في الصباح الباكر احتجاجا على الاستفتاء. ورفض حزب المعارضة الرئيسي النتيجة ودعا إلى إبطال الاستفتاء.
وقالت السلطات الانتخابية إن النتائج الأولية تظهر أن 51.4 بالمئة من الناخبين أيدوا أكبر تعديل على النظام السياسي التركي منذ تأسيس الجمهورية الحديثة.
ويقول إردوغان إن تركيز السلطات في أيدي الرئيس ضروري لمنع الاضطرابات. غير أن فوزه بأغلبية ضئيلة قد يأتي بأثر عكسي ويزيد الاضطراب في بلد خرج في الآونة الأخيرة من محاولة انقلاب وشهد هجمات نفذها متشددون إسلاميون ويواجه تمردا كرديا واضطرابات أهلية والحرب في سوريا المجاورة.
وكشفت النتيجة عمق الانقسام بين الطبقة المتوسطة في المدن التي ترى مستقبل البلاد في الإطار الأوروبي والفقراء المحافظين في الريف الذين يؤيدون قبضة إردوغان القوية. وأوضح إردوغان نيته تحويل مسار البلاد بعيدا عن أوروبا إذ كشف عن خطط لإعادة العمل بعقوبة الإعدام وهو ما سيقضي فعليا على مسعى بلاده منذ عقود للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال إردوغان لأنصاره لدى وصوله إلى العاصمة أنقرة لرئاسة اجتماع للحكومة معلقا على تقييم المراقبين "العقلية الصليبية للغرب ولخدامه في الداخل هاجمتنا."
وفي أشد انتقاد وجهه مراقبون أوروبيون لانتخابات تركية قالت بعثة المراقبين من مجلس أوروبا الذي يضم 47 عضوا، وهو المؤسسة الرائدة بالقارة في مجال حقوق الإنسان، إن الاستفتاء لم يكن منافسة متكافئة.
وقالت البعثة إن الدعم لحملة المؤيدين للتعديلات الدستورية هيمن على التغطية للحملات الانتخابية وإن اعتقال صحفيين وإغلاق وسائل إعلام منع إيصال وجهات النظر الأخرى.
وقال سيزار فلورين بريدا رئيس البعثة "بوجه عام... لم يرق إلى معايير مجلس أوروبا. الإطار القانوني لم يكن كافيا لإجراء عملية ديمقراطية حقيقية."
وأضافت البعثة أنه برغم أنه لم تكن لدى المراقبين معلومات عن تلاعب فعلي فإن قرار السلطات الانتخابية في اللحظات الأخيرة السماح بفرز أوراق اقتراع غير مختومة قوض أحد الضمانات المهمة وتعارض مع القانون الانتخابي.
* انقسامات
كشفت الحملات الانتخابية الشرسة والتصويت "بنعم" بفارق ضئيل عن الانقسامات العميقة في تركيا حيث من المرجح أن المدن الثلاث الرئيسية في البلاد إلى جانب الجنوب الشرقي ذي الأغلبية الكردية قد صوتوا "بلا". ومن المقرر إعلان النتائج خلال الاثني عشر يوما المقبلة.
ويحكم إردوغان، السياسي الشعبوي الذي ترجع جذوره إلى الأحزاب الإسلامية، تركيا بلا منافس حقيقي منذ 2003 وصعدت بلاده خلال تلك الفترة لتصبح واحدة من أسرع القوى الصناعية نموا في أوروبا والشرق الأوسط.
وأصبح إردوغان أيضا في محور السياسة الدولية إذ يقود ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي على الحدود مع مناطق حرب في الشرق الأوسط مما جعل تركيا تستقبل ملايين اللاجئين السوريين وتتحكم في تدفقهم على أوروبا.
واتهمه منتقدوه بأنه يوجه تركيا نحو حكم الرجل الواحد ويعمق الانقسامات التي قد تزيد من الاضطراب. وشكك أكبر حزبين معارضين في البلاد في استفتاء يوم الأحد وقالا إن مخالفات كبيرة شابته.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إنه قدم شكاوى بشأن بطاقات اقتراع غير مختومة أثرت على ثلاثة ملايين ناخب وهو أكثر من ضعف الهامش الذي فاز به إردوغان.
وقال حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض إنه ليس من الواضح بعد عدد الأصوات التي تأثرت.
وقال بولنت تزجان نائب رئيس الحزب "القرار الوحيد الذي سينهي الجدل بشأن شرعية (التصويت) وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات."
وأضاف أن الحزب سيذهب إلى المحكمة الدستورية إذا دعت الحاجة وهي واحدة من المؤسسات التي سيتمتع إردوغان بسيطرة محكمة عليها بعد التعديلات الدستورية من خلال تعيين أعضائها.
* مسؤولية إردوغان
نجا إردوغان من محاولة انقلاب العام الماضي ورد بحملة قمع سجنت 47 ألف شخص وعزلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 120 ألفا من وظائف حكومية مثل المعلمين والجنود وأفراد الشرطة والقضاة وآخرين.
وقد تبقيه تلك التغييرات في السلطة حتى عام 2029 أو ما بعد ذلك ليصبح بسهولة أهم شخصية في التاريخ التركي منذ أن أقام مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية الحديثة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.
وقالت ألمانيا التي يقيم فيها نحو أربعة ملايين تركي إن الأمر يعود لإردوغان نفسه لرأب الصدوع التي كشفها التصويت.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية زيجمار جابرييل في بيان مشترك "نتيجة الاستفتاء المتقاربة تظهر عمق الانقسام في المجتمع التركي وتعني أن القيادة التركية عليها وعلى الرئيس إردوغان ذاته مسؤولية كبيرة."
وتوترت علاقات أوروبا مع تركيا خلال الحملة السابقة للاستفتاء عندما منعت دول أوروبية من بينها ألمانيا وهولندا وزراء أتراكا من عقد لقاءات جماهيرية لحشد التأييد للتعديلات الدستورية. ووصف إردوغان القيود بأنها تشبه تصرفات النازي.
* احتفالات
لوح آلاف من الأنصار بالأعلام وأطلقوا أبواق السيارات حتى الساعات الأولى من يوم الاثنين احتفالا برجل يقولون إنه غير مستوى معيشة الملايين من الأتراك المحافظين الذين تم تهميشهم لعقود على أيدي النخبة العلمانية.
ووقعت احتجاجات متفرقة على النتيجة. وفي بعض الضواحي العلمانية الراقية بقي المعارضون في بيوتهم واكتفوا بقرع القدور والأواني في ملمح من ملامح المعارضة التي انتشرت على نطاق واسع خلال الاحتجاجات المناهضة لإردوغان في 2013 والتي سحقتها الشرطة.
ودعمت النتائج الليرة التركية لتقفز اثنين بالمئة مقارنة مع مستوى الإغلاق في الأسبوع الماضي.
وفقا للتعديلات الدستورية، التي لن يدخل أغلبها حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات القادمة المقررة في 2019، سيعين الرئيس مجلس الوزراء وعددا غير محدد من نواب الرئيس وسيتمكن من إقالة موظفين مدنيين كبار دون موافقة البرلمان.
وسرت تكهنات بأن إردوغان قد يدعو لانتخابات مبكرة حتى تدخل صلاحياته حيز التنفيذ مباشرة. لكن محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء قال لرويترز في مقابلة يوم الاثنين إنه ليست هناك خطط من هذا النوع وإن الانتخابات ستجرى في موعدها في 2019.
