أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه اللواء ماهر الأسد واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013
الرئيس السوري واذرعه الى القضاء
الى جانب بشار واللواء ماهر قائد الفرقة الرابعة الموالية لايران والتي تعد ذراع النظام الضاربة، فقد تم اصدار مذكرة توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير "الفرع 450 "من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، و العميد بسام الحسن، مستشار رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية الى جانب ضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية وذلك بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيين اصدرو تلك المذكرة في أعقاب تحقيق قامت به الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب 2013. وذلك بناءا على شكوى قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وضحايا سوريون في آذار 2021
وهذه اول مرة يتم فيها اصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وهو على راس السلطة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر"
وكانت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، قد اصدرت في وقت سابق سبع مذكرات توقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، من بينهم اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي في النظام السوري والرجل القوي في سورية والصندوق الاسود لبشار الاسد
هجوم الغوطة الكيميائي
ويوم الأربعاء 21 آب - أغسطس 2013، استشقظ من استشقظ من اهالي الغوطة على هجوم كيميائي راح ضحيته المئات من سكان المنطقة بسبب استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب. حيث تبادلَ كل من الحكومة السورية والمعارضة المسلحة الاتهامات بالمسؤولية عن هذه المجزرة، كما طالبت قوى عربية وغربية بتحقيق وبحث الحادث في مجلس الأمن.
المعارضة السورية قالت إن قوات من اللواء 155 التابعة للجيش السوري والمتركزة في منطقة القلمون قامت بإطلاق 16 صاروخاً، مناطق الغوطة الشرقية، وبعد ساعة قصفت قوات النظام الجهة الشرقية من مدينة زملكا بدمشق.
فيما قالت الحكومة ان لا علاقة لها بالهجوم واتهم قنوات خليجية بمحاولة حرف لجنة التحقيق الأممية عن هدفها بالتحقيق في هجوم سابق وقع في خان العسل.
