أصدرت القاضية غادة عون المدعية العامة في جبل لبنان، اليوم الثلاثاء، مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.
وأفادت معلومات الـ"LBCI"، بأن القاضية عون عممت مذكرة الإحضار على جهاز أمن الدولة للتنفيذ، وذلك بعد تغيب حاكم مصرف لبنان، للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه في دعوى "الشعب يريد إصلاح النظام".
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون تصدر مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان وتعممها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ وذلك بعد تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه في دعوى "الشعب يريد إصلاح النظام"
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 1, 2022
وكانت القاضية عون، فتحت تحقيقا جديدا مع الحاكم بناء على معلومات وردت في مقابلة صحفية مع المدير العام السابق لوزارة المال ألان بيفاني أعقبها تقديم "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" بشكوى ضد سلامة.
وأعلنت مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" أنها تقدمت بواسطة عدد كبير من محامي دائرتها القانونية بشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم جديدة تتعلق باختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وغسيل وتبييض الأموال.
الرئاسة اللبنانية
قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، إنها "تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفا بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات المصرف".
وأضاف مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أنه "سبق للرئيس عون أن حذر من المماطلة المتعمدة التي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي، وهذا التدقيق أقرّ في مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020، وذللت عراقيله كافة بقانون أقره مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان".
مكتب الاعلام في الرئاسة: يشدد الرئيس عون على أنّ هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية اي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 31, 2022
وأملت الرئاسة، "ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفا بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفز على التمسك أكثر فأكثر بالتدقيق، ذلك أنه من حق الشعب أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثرت المصارف الخاصة وهدرت أموال المودعين".
وأضافت: "رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق عن مباشرة عملها ويعد الشعب بأن المساءلة آتية والقضاء على موعد معها، ذلك أن العدالة تتجاوز كل اعتبار، سيما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملا بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".
مكتب الاعلام: رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق عن مباشرة عملها ويعد الشعب بأنّ المساءلة آتية والقضاء على موعد معها، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) January 31, 2022
