طلب المدير السابق لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق، بينون سيفان المتهم بانتهاك قواعد الامم المتحدة في ادارة هذا البرنامج، مهلة اضافية قبل الرد على الاتهامات الموجهة اليه.
وقد امهل سيفان الموظف القبرصي الكبير فترة اسبوعين، كما تفيد الاجراءات المتبعة في الامم المتحدة، للرد على رسالة تنص على تدابير تأديبية ضده بعدما توصل تحقيق مستقل الى حصول خلل في ادارة هذا البرنامج يقدر ب 64 مليار دولار.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامم المتحدة ان طلبه فترة اضافية "قيد الدرس".
من جهته، رد جوزف ستيفانيدس المسؤول الاخر في الامم المتحدة والمتورط ايضا، خلال مهلة الاسبوعين التي انتهت امس الاربعاء، على الاتهامات المتعلقة به. وقال المتحدث ان رده يخضع للتدقيق الان.
وقد امر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان باتخاذ تدابير ضد سيفان بعدما اتهمه تقرير مرحلي للجنة المستقلة التي ترأسها الرئيس السابق للبنك المركزي الاميركي بول فولكر، بالاساءة الى نزاهة الامم المتحدة عبر تدخله في توزيع النفط العراقي.
واكد التقرير ان سيفان طلب وحصل على كميات من النفط لحساب شركة تجارية مسجلة في بنما كانت تعمد بعد ذلك الى بيع كميات النفط تلك.
لكن سيفان نفى ان يكون قد اساء التصرف.
وكان برنامج النفط مقابل الغذاء يتيح للعراق ابان حكم صدام حسين بيع النفط تحت اشراف الامم المتحدة لشراء مواد اساسية لتخفيف معاناة الشعب العراقي الناجمة عن الحظر الدولي الذي كان مطبقًا.
