أعلنت وزارة الداخلية التونسية التي تحدث الرئيس قيس سعيّد عن محاولات لاختراقها، أنها عينت الخميس مسؤولين أمنيين كبارا بينهم مدير جديد للمخابرات والامن العمومي ومكافحة الارهاب.
وقال بيان للوزارة أنه تقرر "تعيين العميد جوهر بودريقة مديرا عاما للعمليات، والعميد زهير تقية متفقدا عاما للأمن الوطني، والعميد مراد حسين مديرا عاما للأمن العام".
كما تم، وفق البيان، " تعيين كل من العميد خالد المرزوقي مديرا عاما لوحدات التدخل، ومحافظ شرطة عام من الصنف الأول سامي اليحياوي مديرا عاما للمصالح المختصة (المخابرات)، والعميد عادل الخياري مديرا عاما للمصالح الفنية".
وشملت التعيينات، أيضا "محافظ شرطة عام من الصنف الأول نجاة الجوادي مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، والعميد مكرم عقيد مديرا عاما للقطب الأمني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومحافظ شرطة عام من الصنف الأول فوزي مبارك مديرا عاما لتعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح".
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد رسميا، رضا غرسلاوي بتسيير شؤون وزارة الداخلية.
وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيّد، في 25 يوليو، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي المكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
وقال سعيد، إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".
