قررت محكمة مصرية إعادة إجراءات قضية تراخيص الحديد المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق.
وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى بسبب تغيير أحد عضوي الدائرة خلال الحركة القضائية الماضية.
وواجه ممثل النيابة المتهمين ببنود أمر الإحالة، وأنكر عز وعسل الاتهامات.
واعترض دفاع المتهمين على نص أمر الإحالة الذى تمت مواجهة المتهمين به، لأنه تم تعديله بمعرفة المحكمة الأولى، وقصر الاتهامات على بندين فقط، وطعن المتهمين على حكم حبسهما ولم تطعن النيابة، بما يوجب عدم تضررهما بالعودة إلى أمر الإحالة الأول.
واستجاب رئيس المحكمة لما ذكره الدفاع قائلاً له “سنعمل القانون .. واعتبر نفسك لم تسمع أمر الإحالة القديم”.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، في كانون أول (ديسمبر) الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة
