قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بالغاء قرار صادر من لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد قضاة من الاشراف على أول انتخابات رئاسية تعددية ستجرى يوم الاربعاء.
وقالت محكمة القضاء الاداري إن لجنة الانتخابات الرئاسية غير مختصة بندب أو استبعاد القضاة من الاشراف على الانتخابات "خاصة أن الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية لم يعط اللجنة الاختصاص بهذا الامر وأن ندب القضاة من اختصاص الهيئات العليا القضائية التابعين لها." وأضافت المحكمة التي رأسها المستشار فاروق عبد القادر أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية "تجاوزت حدود اختصاصاتها المقررة لها وفقا للقانون والدستور حيث يقتصر اختصاصها على تشكيل اللجان وتحديدها وتوزيع القضاة عليها دون ندبهم." وصدر الحكم بناء على دعوى رفعها عشرة من قضاة مجلس الدولة المختص بالقضايا الادارية وانضم اليهم عدد آخر من القضاة المستبعدين من المجلس والذين ذكرت مصادر قضائية أن عددهم 271 قاضيا. وكانت مصادر في نادي قضاة مصر قالت إن لجنة الانتخابات استبعدت نحو 1700 قاض من أعضائه. ويوم السبت الماضي أصدرت المحكمة حكمين بالغاء قرارين للجنة الانتخابات الرئاسية أحدهما خاص بقبولها أوراق أحد المرشحين والثاني بمنع مندوبي منظمات المجتمع المدني من مراقبة سير العملية الانتخابية. وكان تعديل دستوري سمح بالانتخابات التعددية قد حصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها لكن محكمة القضاء الاداري التي حكمت بابطال قرارات لها أحالت أيضا القانون المنشيء لها وهو قانون الانتخابات الرئاسية الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية عدد من مواده.
ويخوض الانتخابات عشرة مرشحين أبرزهم الرئيس حسني مبارك (77 سنة) الذي يسعى للفوز بفترة رئاسة خامسة مددتها ست سنوات وأيمن نور رئيس حزب الغد وهو محام شاب ونعمان جمعة رئيس حزب الوفد (71 عاما) وهو أستاذ جامعي
