قرّر الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إبقاء معبر رفح الحدودي مع مصر مغلقًا يوم غدٍ الأربعاء، وفرض قيود جديدة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بذريعة عدم تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كامل جثامين الجنود المحتجزين لديها، في خرق واضح لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.
ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين لدى الاحتلال أن معبر رفح سيظل مغلقًا، وأن تدفق المساعدات الإنسانية سيتقلص بشكل كبير، وذلك "كإجراء ضد حماس"، حسب زعمهم، دون توضيح مدة استمرار هذا الإجراء.
وفي السياق ذاته، أبلغ الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة بنيّته تقليص عدد شاحنات المساعدات إلى 300 فقط، أي نصف العدد المتفق عليه مسبقًا، إضافة إلى منع دخول الوقود والغاز باستثناء كميات محدودة مخصصة للبنية التحتية الإنسانية.
وأكدت أولغا تشيريفكو، المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في غزة، أن المنظمة تلقّت مذكرة رسمية من الجهة العسكرية الإسرائيلية المشرفة على المعابر، تفيد بأن هذه القيود تأتي على خلفية "انتهاك حماس للاتفاق بشأن تسليم رفات الرهائن"، حسب تعبير الاحتلال.
وتعد هذه الإجراءات مثالاً جديدًا على سياسة الابتزاز التي ينتهجها الاحتلال، حيث يستغل ملف المساعدات الإنسانية للضغط على المقاومة وتعديل شروط الاتفاق. وقد نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول أمني إسرائيلي زعمه أن عدم تسليم الجثث هو "انتهاك صارخ للاتفاق ويجب وقف كل شيء"، مشيرة إلى أن القرار بوقف فتح المعبر وتقليص المساعدات جاء بتوصية من المؤسسة الأمنية.
وبينما يزعم الاحتلال أنه يمارس "ضغطًا فعالًا"، قالت مصادر إسرائيلية إن حماس "تعمل على تجهيز دفعة جديدة من الجثامين"، لكن "العدد المتوقع أقل مما كان مخططًا له"، بحسب هيئة البث العبرية (كان)، التي أضافت أن التنسيق مع الصليب الأحمر بشأن تسليم الجثث لم يكتمل بعد.
في المقابل، أوضحت حركة حماس أن استعادة رفات بعض المحتجزين القتلى قد يتطلب وقتًا أطول، بسبب الدمار الكبير الذي خلفه الاحتلال خلال حرب الإبادة التي شنّها على قطاع غزة خلال العامين الماضيين.
وفي محاولة لتسريع حل الملف، أبلغت مصر الاحتلال نيتها تشكيل فريق ثلاثي يضم ممثلين عن مصر وقطر وتركيا للدخول إلى غزة والتفاوض مع حماس بشأن الجثث. ويأتي ذلك في ظل غياب أي تقدم رسمي ضمن الآلية الدولية المتفق عليها بين الاحتلال والمقاومة.
وكان من المقرر أن يُفتح معبر رفح غدًا الأربعاء، ضمن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي استئناف عمل بعثة المراقبة التابعة له على المعبر. غير أن الاحتلال قرر تجميد ذلك مؤقتًا، بانتظار استلام الجثث المتبقية، وعددها 24، رغم علمه المسبق بأن العثور على بعضها سيكون صعبًا بسبب حجم الدمار في غزة.
جدير بالذكر أن الاحتلال فشل طيلة عامين من العدوان المتواصل على غزة في استعادة أسراه الأحياء وجثث القتلى، ولم ينجح بذلك سوى عبر صفقات تبادل مع فصائل المقاومة، وهو ما يعكس عجزه العسكري والاستخباري أمام تكتيكات المقاومة .
