ذكرت صحيفة محلية في سلطنة عمان ان محكمة بدأت في نظر قضايا ناشطين متهمين بالتشهير والتجمع بشكل غير قانوني أثناء احتجاجات مطالبة بالاصلاح السياسي وبانتقاد اسلوب اجهزة الامن.
واعتقلت عمان وهي حليف للولايات المتحدة وبريطانيا أكثر من 30 شخصا في الاسابيع الثلاثة الاخيرة بسبب احتجاجات تفجرت في اعقاب اضرابات في منشات نفطية.
ويأتي معظم عائد عمان من النفط. وكانت تلك اكبر اضرابات في عمان منذ الاحتجاجات التي وقعت العام الماضي ضد الفساد والبطالة والتي دفعت اليها انتفاضتا "الربيع العربي" في تونس ومصر.
واعتقل العديد من ناشطي المعارضة عندما زاروا منشأة نفطية اضرب فيها العمال أواخر مايو ايار مما أثار احتجاجات انتهت هي نفسها بمزيد من الاعتقالات.
وذكرت صحيفة عمان ان إجراءات المحكمة بدأت يوم الاثنين ضد 15 شخصا منهم اربعة متهمون بالقذف والتحريض على مزيد من الاحتجاجات والاضرابات.
واضافت انه تم توجيه اتهامات لاحد عشر شخصا آخرين بالتجمع بشكل غير قانوني.
وقالت صحيفة الزمن العمانية ان المتهمين تحدثوا عن "تجاوزات" في طرق التعامل معهم في السجن ولكنها لم تذكر تفاصيل. ولم يتسن الاتصال بالمحكمة او وزارة العدل للتعليق على القضية.
وكان من المقرر استئناف الجلسة يوم الثلاثاء.
وحذر المدعي العام العماني هذا الشهر من انه سيتخذ اجراء ضد اي شخص ينشر بيانات تتضمن تشهيرا في وسائل التواصل الاجتماعي بعد احتجاجات استخدم خلالها بعض الناشطين شعارات انتقدت السلطان قابوس . وامتنع ايضا عن مناقشة القضية عندما طلبت منه رويترز ذلك.
ووعد السلطان قابوس وهو اطول الحكام العرب بقاء في السلطة بعد سقوط معمر القذافي بتوفير الاف الوظائف واعانات بطالة استجابة للاضطرابات التي وقعت العام الماضي. ويقول المحتجون ان هذه الاجراءات لا تنفذ وينزلون للشوارع بين الحين والاخر.
