حكمت محكمة استئناف تركية الاحد بسجن المسؤول المفترض عن مؤامرة سعت عام 2003 للاعداد الى انقلاب عسكري على الحكومة التركية، الى جانب 19 من المتهمين، كان افرج عنهم الاسبوع الفائت، بحسب وسائل الاعلام التركية.
والمشتبه بهم من ضمن مجموعة من 70 عسكري سابق وفي الخدمة اوقفوا في شباط/فبراير عقب معلومات عن تدبير مؤامرة عام 2003 للتمهيد لانقلاب عسكري يطيح بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق من التيار الاسلامي.
وافرج الخميس الفائت عن 19 مشتبها به بانتظار المحاكمة، حيث اشار القاضي الى غياب عناصر اثبات متينة واعتبر ان الافراج عنهم لا يؤثر على اجراء محاكمتهم. وعمد المدعون الى استئناف هذا القرار، فقررت المحكمة الاحد توجيه مذكرات توقيف بحق المتهمين، بحسب وكالة انباء الاناضول.
ومن بين هؤلاء الجنرال المتقاعد تشتين دوغان الذي ترأس سابقا سلاح البر حيث تم التخطيط للمؤامرة بعيد وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وادخل دوغان بعيد الافراج عنه الى مستشفى عسكري حيث سيخضع لعملية جراحية بسيطة.
كما اصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق مشتبه بهما اخران هما جنرال واميرال افرج عنهما بانتظار المحاكمة، بعد مثولهما امام جلسة استماع في الاسبوع الفائت، بحسب تلفزيون ان تي في التركي.
وكانت صحيفة "طرف" الليبرالية التي نشرت المعلومات افادت ان المؤامرة قضت بتنفيذ تفجيرات تستهدف مساجد ونشاطات تؤدي الى تضاعف التوتر بين انقرة واثينا لنشر الفوضى وتبرير انقلاب عسكري محتمل. ونفى دوغان باستمرار هذه الاتهامات مؤكدا انها سيناريو وهمي وضع لمواجهة احتمالات تمرد.
